سجلت السيولة في الاقتصاد السعودي “عرض النقود ن3” أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الأسبوع الماضي 19 نوفمبر الجاري، عند 2.105 تريليون ريال، مقابل 2.096 تريليون في نهاية الأسبوع السابق له 12 من الشهر ذاته.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي، ارتفع عرض النقود 0.44 في المائة خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بالأسبوع السابق له، و6.03 في المائة منذ نهاية العام الماضي حينما كان 1.985 تريليون ريال.
ومنذ الأسبوع المنتهي في السابع من مايو الماضي “29 أسبوعا”، بقي عرض النقود أعلى من تريليوني ريال، محققا مستوى قياسيا بنهاية الأسبوع الماضي، فيما كان المستوى القياسي قبله 2.099 تريليون ريال، المحققة بنهاية الأسبوع المنتهي في 29 أكتوبر الماضي.
وتسهم زيادة المعروض النقدي وخفض أسعار الفائدة “سياسة نقدية توسعية”، في تعزيز الطلب الكلي، الذي يدعم الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف، وهي سياسة مفيدة للحد من البطالة والانكماش الاقتصادي المتوقع أن يطول معظم دول العالم مع جائحة كورونا.
ومطلع يونيو الماضي، أعلن البنك المركزي السعودي ضخ 50 مليار ريال لدعم السيولة في القطاع المصرفي لتمكينه من الاستمرار في تمويل القطاع الخاص.
وقال “إن هذه السيولة ستعزز دور المصارف في تعديل أو إعادة هيكلة تمويلاتها دون أي رسوم إضافية، ودعم خطط المحافظة على مستويات التوظيف في القطاع الخاص، إلى جانب الإعفاء لعدد من رسوم الخدمات البنكية الإلكترونية”.
و”عرض النقود ن3″ هو مجموع “النقد المتداول خارج المصارف”، و”الودائع تحت الطلب”، و”الودائع الزمنية والادخارية”، و”الودائع الأخرى شبه النقدية”.
و”الودائع الأخرى شبه النقدية” هي ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل اعتمادات مستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء “الريبو”، التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.
وعن مكونات “عرض النقود ن3” الأسبوع الماضي، تراجع عرض النقود ن1 “النقد المتداول خارج المصارف + الودائع تحت الطلب” 0.53 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق له، إلا أنه مرتفع 9.7 في المائة مقارنة بنهاية العام الماضي.
وتراجع عرض النقود ن2 “النقد المتداول خارج المصارف + الودائع تحت الطلب + الودائع الزمنية والادخارية” 0.24 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق له، فيما ارتفع 4.66 في المائة مقارنة بنهاية العام الماضي.
وعلى مدار 27 عاما، يشهد “عرض النقود ن3” نموا سنويا، حتى إنه تضاعف نحو تسع مرات خلال تلك الفترة، حيث كان نحو 228 مليار ريال في عام 1993، فيما أنهى عام 2019 عند 1.985 تريليون ريال.
وخلال الفترة من عام 1993 حتى عام 2008، لم يتجاوز “عرض النقود” تريليون ريال، فيما تجاوزها بنهاية عام 2009 ليبلغ 1.029 تريليون ريال.
ومنذ عام 2009 لم يتجاوز “عرض النقود” تريليوني ريال، إلا خلال العام الجاري 2020، مسجلا 2.009 تريليون ريال بنهاية مارس، ومن ثم تجاوز “عرض النقود” تريليوني ريال أكثر من مرة بعدها.
وحدة التقارير الاقتصادية