▪︎ مجلس نيوز
استدعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع 5 من مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي؛ لمخالفتهم ضوابط المحتوى الإعلامي، ليرتفع عدد المخالفين إلى 65 شخصا منذ بداية 2021، حيث تنوعت المخالفات بين إعلانات مضللة وعرض محتوى مخالف لنظام الإعلام المرئي والمسموع.
حماية المصالح
وأوضحت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أن تلك الجهود تهدف إلى حماية مصالح المجتمع والمتابعين، وتسهم في تقديم محتوى إعلامي متنوع وهادف، على ألا يتضمن معلومات مضللة أو ما يخالف نظام الإعلام المرئي والمسموع، مما يسهم في تعزيز وتحسين القطاع الإعلامي للوصول إلى أعلى درجات التميز على المستويين الإقليمي والدولي. وأكدت عدم تهاونها في إيقاع العقوبات النظامية بحق المخالفين، داعية إلى الالتزام بأنظمتها ولوائحها، كما دعت الهيئة المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات إعلامية.
منتج مغشوش
من جانبه، قال المستشار القانوني أحمد الجيراني إن الضوابط القانونية لأي إعلان إلكتروني يجب أن يتضمن بيانا أنه مادة إعلانية ويوضح اسم المنتج واسم التاجر المُعلن ووسائل الاتصال واسم موفر الخدمة وعدم تضمين الإعلان أي عبارات كاذبة أو مضللة للمستهلكين وعدم الإعلان عن أي منتج مغشوش أو مقلد أو علامة تجارية لا يملك المعلن حق استخدامها، مبينا أن وزارة التجارة هي جهة الاختصاص لرصد هذه المخالفات وإيقاع العقوبات والغرامات التي نص عليها نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية لأن الترويج للسلع المغشوشة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإعلانات مضللة يُعد مخالفة لنظام التجارة الإلكترونية ولنظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية وتترتب عليه عقوبات.
غرامة مالية
وأوضح أن وزارة التجارة تحيل مالك المنشأة المُعلِنة، والمعِلن إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية. مضيفا إن الإعلان الإلكتروني يتطلب شروطاً ومتطلبات أبرزها أن تكون المعلومات المتوفرة بالإعلان موثوقة ودقيقة وصادقة، وألا يحمل الإعلان معلومات مكتوبة أو صورا أو مشاهد تؤدي إلى تضليل المستهلك، وإلا فمعاقبة المخالف بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية: الإنذار، إيقاف مزاولة النشاط «مؤقتاً أو دائماً»، حجب المحل الإلكتروني «جزئياً أو كلياً»، غرامة مالية تصل إلى مليون ريال.
التجارة الإلكترونية
وأكد أن ترويج أي سلعة مخالفة أو غير مطابقة للنظام يعد جريمة وفق نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية التي وضعت ضوابط لذلك، مشيرا إلى أنه قد تتداخل الجريمة في بعض الحالات مع الغش والنصب والاحتيال وتفرض على المخالفين العقوبات، وللمتضررين حق التعويض عما أصابهم من ضرر، ويحظر النظام استعمال أي شعار أو علامة تجارية لا يملك موفر الخدمة حق استعمالها، أو أي علامة مقلدة، ويواجه المخالفون عقوبات السجن والغرامة وفق ظروف الواقعة.