حدد نظام البنك المركزي السعودي، الذي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليه، ثلاثة أهداف رئيسة للبنك من خلال المحافظة على الاستقرار النقدي، ودعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة فيه ودعم النمو الاقتصادي.
وتضمن نظام البنك تعديلا لمسمى مؤسسة النقد العربي السعودي، ليصبح البنك المركزي السعودي وأن يرتبط مباشرة بالملك، مع استمرار تمتع البنك المركزي بالاستقلال المالي والإداري، وذلك مواكبة للممارسات العالمية للبنوك المركزية. كما تضمن النظام حكما يقضي بحلول البنك المركزي السعودي محل مؤسسة النقد العربي السعودي في جميع حقوقها والتزاماتها.
وقال الدكتور أحمد الخليفي، محافظ البنك المركزي السعودي، عن صدور موافقة مجلس الوزراء، إن صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام البنك المركزي السعودي تأتي انطلاقا من حرص القيادة على استمرار التقدم، ومواكبة أفضل الممارسات العالمية، وتحقيق الصالح العام منذ تأسيس مؤسسة النقد العربي السعودي عام 1371هـ / 1952م حتى وقتنا الحاضر.
وأوضح أن ذلك مكّن المؤسسة من القيام بمسؤولياتها في إدارة السياسة النقدية والاحتياطيات والإشراف على أهم مؤسسات القطاع المالي من بنوك، وشركات تمويل وتأمين، وقطاع المعلومات الائتمانية، وقطاع التقنيات المالية “الفنتك”؛ حفاظا على الاستقرار النقدي والمالي، ودعما للنمو الاقتصادي في المملكة.
وأشار الخليفي إلى أن مؤسسة النقد عملت خلال الفترة الماضية على دراسة أفضل الممارسات الدولية في قوانين البنوك المركزية والتوصيات ذات العلاقة، وإخضاع تلك الدراسات للتحليل لضمان انسجامها مع البيئة المحلية واقتصاد المملكة؛ ما نتج عنه مشروع تحديث لنظام مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، ليصبح نظام البنك المركزي السعودي، معززا لدور البنك المركزي في أدائه لمهامه، ومواكبا لمتطلبات العصر والتطور الاقتصادي والمالي المتسارع حول العالم، ومنسجما مع رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى أن تكون المملكة نموذجا ناجحا ورائدا في العالم على مختلف الأصعدة.
وأشار الخليفي إلى أن هناك تعديلا في بعض أعضاء البنك المركزي، كما أنه لن يكون هناك تدخل من أي جهة في أعمال البنك المركزي.
ويأتي نظام البنك الجديد استجابة لعديد من المتغيرات في القطاع المالي والتحديات والمخاطر الاقتصادية العالمية.
وقال الخليفي، إن العلاقة بين البنك والحكومة والجهات الدولية ستظل كما كانت عليه، كما لن تتغير صلاحيات البنك سواء في استثماراته الخارجية، أو في جميع المهام التي نص عليها النظام حاليا.
وتضمن النظام التأكيد على أن البنك المركزي هو المسؤول عن وضع وإدارة السياسة النقدية واختيار أدواتها وإجراءاتها، إضافة إلى توضيح علاقة البنك بالحكومة والجهات الدولية الخارجية ذات العلاقة، ووضع النظام إطارا لحوكمة أعمال البنك وقراراته.
ووفقا للنظام، فإن البنك المركزي السعودي سيحتفظ باختصار “ساما -SAMA ” لأهميته التاريخية ومكانته محليا وعالميا، كما أن الأوراق النقدية والعملات المعدنية من جميع الفئات التي تحمل مسمى مؤسسة النقد العربي السعودي؛ ستستمر في الاحتفاظ بصفة التداول القانوني والقوة الإبرائية.