طلبت نيابة المطرية سرعة إرسال تحريات المباحث الجنائية، وذلك حول واقعة العثور على جثة مسن لقى مصرعه عقب قيامه بالإقدام على الانتحار، كما أمرت بسرعة إرسال تقرير الصفة التشريحية، للوقوف على أسباب الوفاة الحقيقية.
البداية كانت بتلقى غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالى، مفاده وجود جثة لعامل مسن داخل شقته بمنطقة المطرية، بالانتقال والفحص تبين وجود قطع بالشرايين بسبب إصابته بمرض مزمن، ولا توجد شبهة جنائية فى الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه “ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى”.
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.