▪︎ مجلس نيوز
تشهد تونس حالة استنفار أمني لمواجهة مرتزقة محتمل قدومهم من الحدود الليبية لزعزعة الاستقرار وتحريك الشارع ضد الرئيس قيس سعيد.
ودعت وسائل إعلام أمس إلى رفع درجة الاستنفار والتأهب، على خلفية وجود مخططات تستهدف تقويض أمنها وإرباك المرحلة الاستثنائية التي يقودها الرئيس قيس سعيد منذ 25 يوليو الماضي.
وقالت يومية «الصباح» الصادرة أمس «إن المصالح الأمنية المختصة أطلقت الأسبوع الجاري، تحذيرات جدية لمختلف الوحدات»، بوجود «مخططات تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في تونس»، ما يدفع إلى «مزيد الرفع من درجة الاستنفار والتأهب في كامل تراب البلاد، خاصة على الحدود البرية الليبية والمياه الإقليمية التونسية الجنوبية».
ونقلت «العربية نت» عن الصحيفة أن المصدر أشار إلى وجود تحذيرات بإمكانية تجنيد إحدى الدول أو أحد الأجهزة الاستخباراتية الأجنبية لعدد من المرتزقة الأفغان المتواجدين حاليا في الغرب الليبي ثم مساعدتهم على التسلل إلى تونس لاستهداف أمنها»، مؤكدة «أن المصالح الأمنية تتعامل بجدية مع هذه المعلومات والتحذيرات وأولتها العناية الفائقة».
وأكدت «الصباح»، نقلا عن مصادر أمنية، «أن عددا من الإرهابيين المتواجدين في ليبيا من بينهم تونسيون، إلى جانب «إرهابيين ليبيين وأجانب يخططون للتسلل إلى تونس عبر المسالك الصحراوية والجبلية»، مشيرة إلى «أن هؤلاء الإرهابيين يخططون أيضا للدخول إلى البلاد عبر المعابر الحدودية البرية بجوازات سفر مدلسة وعبر التسلل من سواحل الزاوية إلى سواحل الكتف ببن قردان بواسطة زوارق بحرية سريعة، بهدف تقويض الأمن العام والمشاركة في أعمال إرهابية تستهدف العاصمة وإحدى المدن السياحية»، بحسب ما أفاد التقرير الإعلامي.
يذكر أن تونس وليبيا أعلنتا منتصف سبتمبر الجاري، إعادة فتح الحدود البرية بين البلدين بعد إغلاقها لأكثر من شهرين، حيث أرجعت السلطات آنذاك هذا القرار إلى» انتشار فيروس كورونا».
وأصدر الرئيس التونسي مساء أمس الأول أمرا رئاسيا بتدابير استثنائية جديدة يتولى هو بموجبها إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية.