▪︎ مجلس نيوز
حرص الملك عبدالعزيز خلال حياته على محاربة الفساد والمفسدين، وهو ما رُصد جانب منه في كتاب صدر منذ أكثر من 71 عاماً، بعنوان “طويل العمر الملك عبدالعزيز آل سعود”، لمؤلفه الصحفي المصري محيي الدين رضا.
وتضمن الكتاب، عدداً من المواقف المهمة للملك المؤسس، منها موقفه في محاربة الفساد، حيث تناول ذلك في صفحتي 69-70، وجاء فيهما أن الملك حينما كان في مكة المكرمة في حفلة شعبية دعا إليها جمهوراً كبيراً من علماء الحجاز وأعيانه، وكبار موظفيه، حمل حملة شديدة على الموظفين الذين ثبت أنهم يشتغلون بالتجارة وهددهم بأشد أنواع العقاب، إذا لم يرتدعوا.
ووفقا لرواية المؤلف في كتابه، المطبوع عام 1950م، فقد صدر بلاغ رسمي يحمل رقم 83، نشرته جريدة “أم القرى” آنذاك، جاء فيه أنه ثبت أن كثيراً من موظفي الإدارة والمالية وغيرهما لهم علاقات بالأمور التجارية، بل عندهم شركات وعملاء يتاجرون معهم بأنواع التجارات، ويستغلون نفوذهم بما لهم من سلطة في الإدارة الحكومية بقيم باهظة، غير شريفة.
وأضاف البلاغ أن هؤلاء يمانعون في شراء أموال التجار الذين ليست لهم علاقة حكومية، كما يجرؤون على اختلاس أموال الحكومة، من تطفيف في الموازين، في التسلم والتسليم، وبذلك يخونون الأمانة المودعة إلى دينهم وشرفهم، ويسببون الضرر لبلادهم العزيزة، وحكومتهم البارة بهم.
وقال البلاغ: “إن الحكومة ترى لزاماً عليها أن تضرب على أيدي هؤلاء الموظفين بيد من حديد، ضربة قاضية، عبرة لمن تحدثه نفسه بعمل مثل هذا، وأن تمثل بهم بأنواع الإهانات، وذلك حرصاً على كرامة الحكومة، وكرامة موظفيها النزهاء، وذوداً عن منافع البلاد والعباد”.
كما نبه البلاغ على الأهالي أن يكونوا عوناً للحكومة في تنفيذ عملها هذا بأن يرفعوا الأمر إلى أولياء الأمور حالاً بعد تحري الحقيقة.
وكتب رضا أنه علم بعد مغادرة الحجاز أن الموظفين ممن كانت لهم علاقات تجارية مع الشركات طلبوا إخلاء طرفهم، خشية سوء العاقبة؛ لأن الملك عبدالعزيز عُرف عنه الحزم والصرامة وعدم التهاون فيما يخص أموال الدولة.
