▪︎ مجلس نيوز
تولي المملكة قطاع الدفاع والأمن الوطني أولوية كبيرة، حيث جاء توجه القيادة الرشيدة الهادف إلى توطين الصناعات المختلفة لتكون مصدرا لإثراء الاقتصاد الوطني، وسببا لازدهاره المستدام، ومن هنا تأسست الهيئة العامة للصناعات العسكرية لتكون الجهة المسؤولة عن توطين وتنظيم وتمكين قطاع الصناعات العسكرية في المملكة، وبناء قطاع صناعات عسكرية محلي ومستدام ينتج عنه منافع اجتماعية واقتصادية كبرى، ويسهم في تعزيز استقلالية المملكة وجاهزيتها العسكرية وأمنها الوطني.
وتعد المملكة إحدى أهم الدول ذات الأبعاد الاستراتيجية على مستوى العالم من الناحيتين الاقتصادية والجغرافية، كما أنها تتميز بقوة اقتصادية بوجودها في صلب سلاسل الإمداد الدولية لا سيما عبر موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يصل ما بين ثلاث قارات، مما يجعل منها الوجهة المثالية للاستثمار في قطاع الصناعات العسكرية بشكل خاص وبقية القطاعات الصناعية الأخرى بشكل عام.
وتواصل المملكة خطواتها المتسارعة لتجسيد طموح القيادة من خلال استراتيجية واضحة للإسهام مع شركائها في دعم مسيرة توطين القطاع، وتحقيق مستهدفاتها من خلال توطين ما يزيد عن 50% من إجمالي الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030.
ويحظى قطاع الصناعات العسكرية في المملكة بدعم كبير ورعاية خاصة من لدن القيادة بهدف تجسيد رؤيتها الحكيمة والطموحة نحو تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة وتطوير قدراتها الصناعية العسكرية الوطنية، والسعي إلى توطين هذا القطاع الواعد، وجعله رافدا مهما للاقتصاد السعودي، من خلال نقل التقنية ودعم المستثمر المحلي وتوفير فرص العمل لأبناء وبنات الوطن، وتعظيم إسهام القطاع في الاقتصاد الوطني.
وتؤدي الهيئة العامة للصناعات العسكرية دورا محوريا في دعم قطاع الدفاع في المملكة، وتعزيز الشفافية، والاستفادة من تضافر الجهود، وتطوير التعاون بين الجهات الحكومية وصولا إلى ترسيخ قطاع تصنيع عسكري واعد.
عن الصناعات العسكرية:
41 % زيادة في عدد الشركات المرخصة.
99 شركة محلية ودولية ومختلطة.
85 % نسبة الشركات المحلية.
15 % الشركات الدولية والمختلطة.
60 % من التراخيص لشركات التصنيع العسكري.
24 % مجال الخدمات العسكرية.
16 % توريد المنتجات.