أكد محافظ الهيئة العامة للمنافسة، الدكتور عبد العزيز الزوم، أمس الثلاثاء، خلال لقاء بمناسبة اليوم العالمي للمنافسة، أن “منافسة” ترفع في كل اجتماع لمجلس إدارتها ما لا يقل عن 10 قضايا تواطؤ في عطاءات حكومية، وتتعلق كل قضية بـ 3 إلى 6 شركات متواطئة.
وأبدى محافظ “منافسة” أسفه، وفقًا لـ”الاقتصادية”، لتعلق كثير من القضايا بالتستر التجاري، ووجود 5 أو 6 شركات مسجلة للشخص نفسه في تقديم العطاءات، مبينا أن كشف هذه الحالات يتم عبر عدة طرق، منها التوقيع المتشابه في جميع العطاءات المقدمة من شركاته بأسعار مختلفة للفوز بالعقود.
وقال إن الدول التي تشهد هذا التواطؤ في المشاريع الحكومية تخسر بين 5 و15 % من حجم الاستثمارات، أي ما يمكن تقديره في الوضع السعودي بين 10-30 مليار ريال.
وأفصح الزوم، عن دراسة ترفع قريبًا، أجريت على قطاع العقارات، وترفع للقيادة في المملكة قريبًا تسلط الضوء على مشكلات خلل السوق وإفساد الأسعار والكميات والجودة.
وعن أسعار الدواء في السوق المحلية ومقارنتها بالدول الأخرى، لفت إلى أن “منافسة” تتدخل إن كانت الأسعار أعلى بكثير مما هو موجود في الدول الأخرى.