▪︎ مجلس نيوز
بديون قصيرة ومتوسطة الأجل واجبة السداد تبلغ 306 مليارات دولار، أي ما يمثل 2% من الناتج المحلي الإجمالي للصين وبما يعادل الدين العام لدولة البرتغال، يصارع العملاق الصيني هيجان الأمواج المتلاطمة بقيادة المستثمرين والمطورين والمستهلكين والمؤسسات المالية.
الأزمة التي تمر بها إيفرجراند ليست وليدة اللحظة، فمنذ سبتمبر من العام الماضي والأوضاع المالية للشركة لا تسير بشكل جيد، كُشف هذا الأمر عن طريق وثيقة مسربة طلبت فيها الشركة دعما ماليا مباشرا من الحكومة بسبب الأزمة المالية التي تمر بها، إلا أنها أنكرت هذه الوثيقة وقالت إنها مزورة. إضافة لذلك تحدث البنك المركزي الصيني في وقت سابق من العام 2018 عن أن هناك شركات صينية ومن بينها إيفرجراند تشكل مخاطر نظامية على النظام المالي.
كل الأزمات لا تأتي على حين غرة، ولكن هي نتاج ممارسات خاطئة تمت على مدى فترات زمنية مختلفة، لذا من يتتبع نشاط شركة إيفرجراند يعلم أن أهم سبب وراء هذه الأزمة هو التوسع السريع المدعوم بالقروض لدعم فورة شراء الأراضي، وبيع الشقق بسرعة على الرغم من هوامش الربح المنخفضة. الجدير بالذكر أن القطاع العقاري يمثل 30% من الناتج المحلي الصيني.
سقوط عملاق بهذا الحجم حتما سيجر خلفه العديد من القطاعات؛ منها القطاع الاستهلاكي المتمثل في المشترين للمنازل، والقطاع الاستثماري بكل شرائحه من مؤسسات مالية ومطورين وحملة أسهم وسندات. على صعيد المستهلكين فسقوط إيفرجراند سيترك الملايين من المشترين للمنازل في طي النسيان لأنه سيترك معظم المنازل غير مكتملة. علاوة على ذلك هزت هذه الأزمة ثقة المستثمرين العالميين في السوق الصيني من حملة الأسهم والسندات الذين بلغت مشترياتهم 530 مليار دولار في 15 شهرا فقط، مما أصابهم بنوبة هلع نتجت عنها موجة من بيع الأوراق المالية. إضافة لذلك سينال المؤسسات المالية سواء كانت داخل الصين أو خارجها النصيب الأكبر من الألم في حال حدث انهيار لهذه المؤسسة بشكل فعلي، لأنه ستكون هناك انكشافات للعديد من البنوك التجارية والاستثمارية.
السؤال الذي يطل علينا برأسه حادا كالسهم، هل سيسمح الحزب الشيوعي الصيني الحاكم بسقوط مؤسسة عقارية بهذا الحجم؟!، وبذلك يسقط معها نموذج القطاع الخاص الصيني المبني على الديون، حيث يبلغ حجم ديون القطاع الخاص الصيني 160% من إجمالي الناتج المحلي الصيني.