القيادة حريصة على مواكبة أفضل الممارسات العالمية وتحقيق الصالح العام

رفع محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز, ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام البنك المركزي السعودي.

وأشار إلى أن هذه الموافقة تأتي انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على استمرار التقدم، ومواكبة أفضل الممارسات العالمية، وتحقيق الصالح العام منذ تأسيس مؤسسة النقد العربي السعودي عام 1371هـ / 1952م حتى وقتنا الحاضر؛ ما مكّن المؤسسة من القيام بمسؤولياتها في إدارة السياسة النقدية والاحتياطيات والإشراف على أهم مؤسسات القطاع المالي من بنوك، وشركات تمويل وتأمين، وقطاع المعلومات الائتمانية، وقطاع التقنيات المالية “الفنتك”؛ حفاظاً على الاستقرار النقدي والمالي، ودعماً للنمو الاقتصادي في المملكة.

وأوضح الدكتور الخليفي أن مؤسسة النقد العربي السعودي عملت خلال الفترة الماضية على دراسة أفضل الممارسات الدولية في قوانين البنوك المركزية والتوصيات ذات العلاقة، وإخضاع تلك الدراسات للتحليل لضمان انسجامها مع البيئة المحلية واقتصاد المملكة؛ ما نتج عنه مشروع تحديث لنظام مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” ليصبح نظام البنك المركزي السعودي، مُعززاً لدور البنك المركزي في أدائه لمهامه، ومواكباً لمتطلبات العصر والتطور الاقتصادي والمالي المتسارع حول العالم، ومنسجماً مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى أن تكون المملكة نموذجاً ناجحاً ورائداً في العالم على مختلف الأصعدة.

وتضمّن النظام تعديلاً لمسمى مؤسسة النقد العربي السعودي ليصبح البنك المركزي السعودي وأن يرتبط مباشرة بالملك، مع استمرار تمتع البنك المركزي بالاستقلال المالي والإداري، وذلك مواكبةً للممارسات العالمية للبنوك المركزية. كما تضمن النظام حكماً يقضي بحلول البنك المركزي السعودي محل مؤسسة النقد العربي السعودي في كل حقوقها والتزاماتها.

وقد حدد النظام أهداف البنك المركزي من خلال المحافظة على الاستقرار النقدي, ودعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة فيه, ودعم النمو الاقتصادي.

كما تضمن النظام التأكيد على أن البنك المركزي هو المسؤول عن وضع وإدارة السياسة النقدية واختيار أدواتها وإجراءاتها، بالإضافة إلى توضيح علاقة البنك بالحكومة والجهات الدولية الخارجية ذات العلاقة، ووضع النظام إطاراً لحوكمة أعمال البنك وقراراته.

ووفقاً للنظام، فإن البنك المركزي السعودي سيحتفظ باختصار “ساما -SAMA” لأهميته التاريخية ومكانته محلياً وعالمياً، كما أنّ الأوراق النقدية والعملات المعدنية من كل الفئات التي تحمل مسمى مؤسسة النقد العربي السعودي؛ ستستمر في الاحتفاظ بصفة التداول القانوني والقوة الإبرائية.