▪︎ مجلس نيوز
شهدت دول العالم تنوع وتعدد الجرائم المتعلقة بالمال فمنها الاحتيال المالي وتزييف العملات وجريمة غسل الأموال؛ وفي هذا الأخير تظهر هذه الجريمة عن طريق القيام بنشاط مجرّم بشكل غير مباشر وتتمثل في ارتداء لباس النشاط المشروعة ليكون العائد المالي من تلك الأنشطة الغير مشروعة تدخل في حساب النشاط المشروع، ولا يمكن حصر جميع الأعمال المخالفة للنظام فمنها على سبيل المثال :
– تحصيل الأموال عن طريق الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية .
– والاتجار بالبشر.
– وتحصيلها من خلال الاتجار بالأسلحة وغيرها من هذه الأعمال.
وكما نعرف أن هذه الجرائم تشكل خطر كبير على الدولة ومن أكبر مخاطرها تمويل الإرهاب والضرر الأمني على البلاد وتأثيرها على اقتصاد المملكة.
ونلاحظ جهود المملكة في مواجهة ومكافحة جرائم غسل الأموال بطرق وقائية للحد من ظهور وانتشار هذه الجرائم، التي من شأنها سرعان ما يتم اكتشاف التلاعب والغش في الأنشطة، ومن أهم تلك الجهود:
– صدور نظام مكافحة غسل الأموال بالمرسوم الملكي رقم م / ٣١ بتاريخ ١١ / ٥/ ١٤٣٣هـ، الذي جاء على ٣١ مادة مما اتضح على النقص الملحوظ بهذا النظام ليتم إلغاءه ويحل محله نظام مكافحة غسل الأموال الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٢٠ وتاريخ ٥ /٢ / ١٤٣٩هـ؛ فأتى بنصوص وإجراءات جوهرية سكت عنها النظام القديم، ليتضمن هذا النظام عقوبات صارمة للحد من وقوع هذه الجرائم، فقد تصل عقوبة مرتكب هذه الجريمة إلى السجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بكلنا العقوبتين حسب تدرج العقوبات الواردة في النظام؛ وكان ذلك التعديل من أهم الجهود الداخلية في المملكة.
– التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبهذه الاتفاقية كانت أحد جهود المملكة الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ فتضمنت هذه الاتفاقية العديد من البنود المهمة التي تساعد على تغطية جميع الجوانب للحد من هذه الجريمة .
– اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية الصادرة عام ١٩٨٨م .
كما ساعدت هذه الاتفاقية بالحد من جريمة غسل الأموال بشكل غير مباشر بمجرد مكافحة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية التي كانت هذه أحد الأنشطة الغير مشروعة لكونها تعتبر الجريمة الأصلية التي من الضروري التحاقها جريمة غسل الأموال المتحصلة من الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية لتكون بصورة مشروعة .
التوقيع على مذكرة تفاهم بين وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ومركز تحليل التقارير والمعاملات المالية في جمهورية أفغانستان الإسلامية في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام ١٤٣٦هـ .
ومذكرة تفاهم بين وحدة التحريات المالية السعودية ومجلس التحقيق في الجرائم المالية في وزارة المالية في جمهورية تركيا للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام ١٤٣٦هـ.
وغيرها من المذكرات التي عقدتها المملكة مع العديد من الدول للحد والكف من هذه الجريمة لكونها تمس بسيادة الدولة.
ولا ننسى جهود هيئة الرقابة ومكافحة الفساد التي تأتي على رأس الهرم بجهودها الداخلية لمكافحة غسل الأموال وإتاحة وتسهيل البلاغات لمثل هذه الجرائم وغيرها للإسراع من كشفها والتحقيق مع مرتكبيها.
وفي الختام .. نود أن نذكّر المواطنين والمقيمين بأنهم من أحد العوامل القوية وأهمها لكونهم يمثلون جزء كبير في مكافحة هذه الجريمة وغيرها من خلال الحرص على التبليغ عند المعرفة أو الاشتباه لأجل سلامة أمن واقتصاد المملكة .