عندما قرر مسؤولو منظمة الصحة العالمية العام الماضي عقد مجموعة عمل لتقديم المشورة لهم بشأن الصحة الرقمية، كانوا يختبرون حدود أحد المحرمات طويلة الأمد قبل أسابيع فقط من وقوع كارثة وشيكة.
عادة ما تبقي وكالة الأمم المتحدة مسافة بينها وبين المنظمات التجارية – من شركات الأغذية إلى صناعة الأدوية – لتجنب أي تضارب محتمل في المصالح.
مع ذلك، المجموعة الاستشارية الفنية للصحة الرقمية المكونة من 20 شخصا تضم، إلى جانب ممثلين من الحكومات والمجموعات غير الهادفة للربح، تنفيذيين من أكبر شركتين للتكنولوجيا في الصين، بايدو وتنسنت، ويرأسها ستيف ديفيز، وهو مستشار سابق لدى شركة ماكينزي.
هويات الأشخاص المحيطين بالطاولة هي دلالة على المدى الذي تتداخل فيه التكنولوجيا منذ فترة مع الأساليب التقليدية لمعالجة الصحة والمرض ـ وتعطيلها. تسارعت هذه الاتجاهات منذ ظهور جائحة فيروس كورونا، حيث يعمل العالم الرقمي على تعزيز الفيروس – من خلال “وباء معلومات” من الأخبار الطبية المزيفة – والمساعدة على التخفيف من انتشاره.
إيلونا كيكبوش، الرئيسة المشاركة للجنة “فاينانشيال تايمز/لانسيت” التي تأسست في 2019 لاستكشاف أفضل الممارسات في إدارة الصحة الرقمية، تقول إن الوباء قلب التفكير الأولي للجنة، فضلا عن ممارسات عملها. “علينا أن ننظر إلى هذه القضايا من خلال عدسة كوفيد. تم التخلص من جميع التوقعات الآن”.
تبين أن الأدوات الرقمية تتمتع بقيمة لم يسبق لها مثيل بالنسبة لمسؤولي الصحة العامة وواضعي السياسات والمرضى الذين يكافحون من أجل الاستجابة للوباء. تساعد هذه الأدوات على كل شيء من تبادل الأفكار إلى الاستشارات الطبية في وقت القيود المادية على السفر والقيود المفروضة على الاجتماعات وجها لوجه. وهي تساعد على مراقبة البيانات وجمعها ومعالجتها، وتسريع القدرة على تتبع انتقال العدوى في محاولة للحد من انتشارها.
لكن التكنولوجيا – خاصة وسائل التواصل الاجتماعي – تغذي أيضا معلومات صحية مزيفة ومشكوك فيها تؤثر في مواقف الأفراد تجاه المرض وتعامل الحكومات معه. كما أنها تؤدي إلى مشاركة غير مسبوقة للبيانات الشخصية دون وجود عدد كبير من الضمانات أو الضوابط، ما يثير مخاوف طويلة المدى بشأن الخصوصية وحقوق الإنسان.
يشعر ريتشارد سوليفان، الأستاذ في كينجز كوليدج في لندن، بالقلق من أن الإعلانات العامة المستمرة حول حالات انتقال العدوى المتصاعدة قد تصرف الانتباه والموارد عن أوضاع صحية أكثر تعقيدا وأطول أمدا.
المستويات المتزايدة من القلق بشأن الإصابة بفيروس كورونا، إلى جانب دعوات المستشفيات لتأجيل أنواع أخرى من العمليات والاستشارات، تؤدي، مثلا، إلى عبء مكبوت من الأمراض الأخرى التي ستشتعل في الأشهر المقبلة، كما يقول البروفيسور سوليفان المتخصص في طب الأورام.
كما يحذر من الحدود المطموسة بشكل متزايد حول الوصول إلى البيانات – بما في ذلك تطبيقات مراقبة الحركة العامة وتقارير العدوى. يقول: “في كثير من الدول، يستخدم الوباء كحصان طروادة لزيادة مراقبة الدولة بشكل جذري تحت ستار الصحة العامة، وكثير من هذه المراقبة، كما يخبرنا التاريخ، لن يتم الاستغناء عنها بعد الوباء. يثير هذا مخاوف جدية بين مجتمع الاستخبارات، بينما أدى الاستخدام التجاري لبيانات التطبيقات إلى تآكل ثقة الجمهور بشكل خطير”.
في الصين وروسيا، مثلا، تتم مراقبة الأفراد الذين يعدون مصابين عن طريق الهاتف المحمول وتقييد تحركاتهم. في المملكة المتحدة، سمحت الحكومة للشرطة، لأغراض الإنفاذ، بالوصول إلى بيانات الهاتف الخاصة بالأفراد الذين يطلَب مهم العزل الذاتي.
الأدوية واللقاحات الجديدة – التي هي موضع تركيز كثير من الجهد والتمويل في معالجة فيروس كورونا – تخضع لتدقيق تنظيمي مكثف ويجب على مطوريها إثبات أدلة جوهرية على السلامة والفعالية قبل نشرها.
مع ذلك، يتم تطبيق تدقيق أقل بكثير على الأدوات الرقمية، على الرغم من المبالغ الهائلة والمتزايدة المستثمرة فيها والتقارب المتزايد لتطبيقاتها مع صحة الإنسان. الدراسات المتينة التي تثبت قيمة الذكاء الاصطناعي في التشخيص والفحص لا تزال محدودة، ولا سيما في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
بعيدا عن التكنولوجيا المستخدمة مباشرة في العلاج، أشار معهد Ada Lovelace، وهو مؤسسة فكرية بريطانية، أخيرا إلى “تحويل البيانات” المتزايد من خلال الهواتف المحمولة وأجهزة تتبع الحركة وعمليات البحث عبر الإنترنت، عادا أن هذا يثير تساؤلات حول حقوق الإنسان والخصوصية وتزايد عدم المساواة المرتبط بالمعلومات المتعلقة بالصحة.
وفقا لكيكبوش، هناك حاجة إلى مزيد من النقاش حول الإشراف على البيانات لوضع قواعد أساسية بشأن حقوق ملكية المعلومات الصحية.
قد يحد ذلك من نطاق الاستخدام التجاري لبيانات المرضى دون موافقة المريض أو تعويضه، لكنه قد يكون أيضا دلالة على الحاجة إلى مشاركة هذه البيانات من أجل المصلحة العامة الأوسع. هذه بعض الأسئلة التي تستكشفها لجنة “فاينانشيال تايمز/لانسيت”، التي نسعى من خلالها إلى الحصول على آراء القراء، بما في ذلك الشركات العاملة في هذا المجال.