جاء قرار قمة مجموعة العشرين للقادة التي عقدت برئاسة السعودية يومي 21 و22 نوفمبر الجاري، طوق نجاة للدول الأكثر فقرا، بعد تمديد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لفترة ستة أشهر أخرى.
وتظهر بيانات البنك الدولي، أن إجمالي الدين الخارجي للدول الأكثر فقرا المشمولة بمبادرة تعليق خدمة الدين قفز بنسبة 9.5 في المائة على أساس سنوي في عام 2019، ليسجل مستوى قياسيا بلغ 744 مليار دولار.
ويشير البنك الدولي إلى أن المستوى المسجل يسلط الضوء على الحاجة الملحة للدائنين والمدينين على حد سواء، للتعاون لدرء المخاطر المتنامية فيما يتعلق بأزمة ديون سيادية ناجمة عن جائحة فيروس كورونا.
وحسب البيانات، فإن وتيرة تراكم الديون في هذه الدول بلغت ضعف معدلها في الدول الأخرى المنخفضة والمتوسطة الدخل في عام 2019، وإن ارتفاع مستويات الدين العام كان يدعو إلى القلق بالفعل قبل ظهور جائحة كورونا ولا سيما في عديد من أفقر دول العالم.
إلا أن قمة الرياض أنقذت تلك الدول عبر تمديد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لفترة ستة أشهر أخرى، وأشار البيان الختامي للقمة إلى أنه حتى 13 نوفمبر 2020، تقدمت 46 دولة بطلب الاستفادة من مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، بإجمالي يقارب 5.7 مليار دولار أمريكي من خدمة الدين لعام 2020 المؤجلة. ووفق تصريحات رسمية سابقة، حصة الأسد بينها لدول إفريقية بعدد 30 دولة.
5.7 مليار دولار خدمة دين
ذكر نص البيان في هذا الشأن، “نلتزم بتطبيق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، ويشمل ذلك تمديدها إلى شهر يونيو 2021، حيث تسمح المبادرة للدول المخولة للاستفادة منها بتعليق مدفوعات خدمة الدين للجهات المقرضة الثنائية الرسمية. ونرحب بالتقدم المحرز فيها حتى الآن. وأظهرت التقارير الأولية الصادرة عن صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي أن عمليات التمويل الاستثنائية ساعدت بشكل كبير على رفع مستوى مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين مصحوب الإنفاق على الجوانب المتعلقة بمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد”.
وأضاف “سيواصل صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي العمل على مقترحهما بتقديم إجراء يعزز جودة بيانات الدين واتساقها، ويحسن مستوى الإفصاح عنها. ونؤكد مجددا أهمية الجهود المشتركة المبذولة لرفع مستوى شفافية الديون من الدول المقترضة. وسيقوم وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية بحلول اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2021 بدراسة الوضع الاقتصادي والمالي للتبين من مدى الحاجة إلى تمديد إضافي لمبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لفترة ستة أشهر أخرى، وهو ما اتفق عليه أيضا نادي باريس”.
وتابع “يتعين على جميع الجهات المقرضة الثنائية الرسمية تطبيق هذه المبادرة بشكل كامل وشفاف. وسنواصل عن قرب تنسيق استمرار تنفيذ المبادرة لتقديم أكبر قدر من الدعم للدول المخولة للاستفادة منها. وهناك ضعف في مشاركة الجهات المقرضة من القطاع الخاص، ونحثهم بشكل كبير على المشاركة وفقا لبنود مماثلة حين تطلبها الدول المخولة للاستفادة من المبادرة”.
وأكد “دعم بنوك التنمية متعددة الأطراف في حفاظها على تصنيفاتها الحالية وانخفاض تكاليف تمويلها، وندعوها أيضا إلى بذل مزيد ضمن جهودها الجماعية لدعم مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، ومن ذلك تقديم صافي التدفقات الإيجابية للدول المخولة للاستفادة من المبادرة خلال فترة التعليق متضمنة فترة التمديد. وحتى 13 نوفمبر 2020 تقدمت 46 دولة بطلب الاستفادة من مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، بإجمالي يقارب 5.7 مليار دولار أمريكي من خدمة الدين لعام 2020 المؤجلة”.
30 دولة من إفريقيا
حسب بيان صادر عن مجموعة عمل الهيكل المالي الدولي لمجموعة العشرين نهاية سبتمبر الماضي، تقدمت 46 دولة من الدول المستحقة، بطلب الاستفادة من مبادرة تعليق خدمة الدين، التي أطلقتها مجموعة العشرين جراء جائحة كورونا، معظمها جاء من دول إفريقية بإجمالي 30 دولة، وذلك بعد خمسة أشهر من دخول المبادرة حيز التنفيذ.
وقال بندر الحمالى رئيس فريق السياسات السعودي لمجموعة عمل الهيكل المالي الدولي لمجموعة العشرين “إن الدول الدائنة مستمرة في التزامها بتعليق مدفوعات خدمة الدين المستحقة على الدول منخفضة الدخل في ظل هذه الأوقات الصعبة، وذلك إلى جانب الدعم المقدم من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنوك التنمية الإقليمية”.
وأضاف “توفر المبادرة ما يقارب 14 مليار دولار كسيولة آنية من الدول الدائنة في عام 2020، إضافة إلى أن مجموعة العشرين تعمل مع المنظمات الدولية لتكميل هذه الجهود، بما فيها بنوك التنمية متعددة الأطراف التي تعتزم تقديم 75 مليار دولار خلال الفترة من أبريل إلى ديسمبر 2020 للدول المستحقة للاستفادة من المبادرة، وذلك كجزء من التزامها بتقديم مبلغ 230 مليار دولار للدول الناشئة والنامية لدعمها في التصدي للتحديات الناشئة من الجائحة”.
وتابع الحمالى “إضافة إلى ذلك، ومنذ أواخر شهر مارس، أسهم صندوق النقد الدولي في تخفيف عبء الدين عن 28 دولة مستحقة للمبادرة، مع تقديم مساعدات مالية تفوق 88 مليار دولار تشمل 81 دولة تعاني تبعات اقتصادية لجائحة كورونا، منها 53 دولة من الدول المستحقة للمبادرة”.