يبدو أن الاتحاد الأوروبي يمهد الطريق للتحرك ضد خدمات المراسلة التي تتمتع بميزة التشفير بعد سلسلة من الهجمات الإرهابية في باريس وفيينا ونيس.
وفي بيان مشترك صدر في وقت سابق من هذا الشهر، دعا وزراء الشؤون الداخلية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي رؤساء الدول إلى النظر في مسألة تشفير البيانات بحيث يمكن للسلطات المختصة جمع الأدلة الرقمية واستخدامها بشكل قانوني.
ويأتي البيان بعد تسريب العديد من الوثائق الداخلية للاتحاد الأوروبي بشأن التشفير، بحيث تشير إحدى الوثائق إلى وضع تدابير ضد التشفير من طرف إلى طرف كوسيلة لمحاربة إساءة معاملة الأطفال.
ويشكل التشفير مشكلة للجهات الحكومية التي تحاول مراقبة الاتصالات الإجرامية.
وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي: إن المشرعين في الاتحاد الأوروبي بحثوا منذ فترة طويلة عن توازن منصف بين الخصوصية وقدرة وكالات الشرطة على أداء الوظائف.
ودعت الدول الأعضاء، في مناسبات متعددة، إلى حلول تسمح لوكالات تطبيق القانون والسلطات المختصة الأخرى بالوصول القانوني إلى الأدلة الرقمية، دون حظر التشفير أو إضعافه.
وعلى النحو المنصوص عليه في إستراتيجية الاتحاد الأمنية لشهر يوليو، فإن الكتلة الأوروبية تؤيد نهجًا يحافظ على فعالية التشفير في حماية الخصوصية وأمن الاتصالات، مع توفير استجابة فعالة للجرائم الخطيرة والإرهاب.
وسعى منسق مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي (جيل دي كيرشوف) Gilles de Kerchove إلى القيام بذلك عن طريق تجنب نهج الباب الخلفي لصالح نهج الباب الأمامي، حيث يعمل طرف خارجي مع موافقة مزود التشفير، وليس بدونها.
ويقول الباحثون: إن هذا النهج مستحيل، إذ إن النتيجة هي القضاء على ملكية البيانات والتحكم في الوصول الذي يؤدي حتمًا إلى ثغرة أمنية.
وحذر الباحثون من أن نهج الباب الخلفي مطروح للنقاش، ومن شأنه إيجاد مشاكل للأمن القومي، وخصوصية البيانات، دون تقليل احتمالية أن يجد المجرمون طرقًا سرية للتواصل، إما من خلال شبكة الإنترنت المظلمة أو عبر وسائل مشفرة أخرى.
وقالوا: القدرة على التواصل بحرية وسرية هي حق أساسي من حقوق الإنسان في أي مجتمع حر ومنفتح، ويؤدي إزالة قدرة المواطنين على مشاركة المعلومات دون أن تتم مراقبتها إلى ارتفاع مستويات الرقابة الذاتية وعدم قدرة الناس على ممارسة حرية التعبير.