لا يفهم المبرر لتأخير اصدار الاحكام من لجان الفصل في منازعات الاوراق المالية لمخالفات واضحة للوائح هيئة سوق المال المتعلقة بسلوكيات السوق و التداول. بعض القضايا يتجاوز البت بها الاربع سنوات، فهل هذا مقبول؟ اتفهم ان صدور الاحكام الاولية يعقبة عادة استئناف وهذا يتطلب وقت، ولكن ان يستغرق الأمر عدة سنين فهذا يعني ان هناك خلل ما في آلية التقاضي والأستئناف ومن ثم صدور الاحكام النهائية.
وهذا مدعاه للتساؤل هل تخضع لجان الفصل في منازعات الاوراق المالية لمؤشرات قياس اداء تأخذ في الحسبان العامل الزمني لسير القضايا، ومن هي الجهة المسؤولة عن تقييمها؟ وهل اعضاء اللجان متفرغون لأعمالهم تفرغا تاما ام هل هي وظيفة اضافية لهم؟ وهل تعي اللجان ان اداءها يؤثر في سلامة صحة سوقنا المالية و سمعتها في الحفاظ على سلامة التداولات و وقف اعمال تصنف على انها مخالفات صريحة للوائح سلوكيات السوق؟ وما هي مبررات اللجان في اخذ كل هذا الوقت للبت في القضايا؟
العدالة يجب ان تأخذ مجراها لا شك، ولكن التأخر في اصدار الاحكام شكل من اشكال الظلم خصوصا على المتضررين من الممارسات المضلله، فهل يتطلب الامر سنين لتحقيق العدالة في مخالفات واضحة وضوح الشمس واقصد هنا التداولات الغير اخلاقيه والتضليل المتعمد للمتداولين بغرض ترك انطباع مضلل على سهم ما. هذا الامر يجب ان ينتهي في وجهة نظري الشخصية ولعله من المناسب ترك هذا الامر لهيئة السوق المال من دون عمل اللجان اذا لزم الامر هذا.
التداولات اليومية في سوقنا المالية وصل مرحلة متقدمه واصبحنا نشاهد تداولات تتجاوز العشرة مليارات ريال يوميا، واذا كنا سننتظر ما يتجاوز الاربع سنوات لإدانة المخالفين فهذا يعني ان سوقنا سيكون محل استهداف للمخالفين والمتلاعبين، وازعم ان آلية التتبع ومن ثم المحاكمة ومن ثم المخالفة تعاني من خلل والا فلماذا نجد تداولات نشطة بمئات الملايين على شركات تحقق خسائر متتالية و تخسر جزء من رؤوس اموالهم فقط للتأثير على اسعارها وترك انطباع مضلل للمتداولين.
عمل لجان الفصل في المنازعات المصرفية بحاجه لمراجعة شاملة لمعرفة مكمن الخلل في اداءها، كما ويجب ان تخضع لمعايير واضحة لقياس الاداء تأخذ في الحسبان عامل الوقت للبت في القضايا المخالفة، فسوقنا المالية وحماية المتداولين فيه على المحك، ولابد من الاخذ على ايدي المتلاعبين بأسرع وقت ممكن.