أكد المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، أن مجموعة العشرين تستمد قوتها من القدرات الفردية للدول الأعضاء، كاشفا عن جهود المجموعة تجاه إيجاد حلول للنهوض باقتصاديات العالم، لافتا إلى أن G20 تقوم بجهود وأعمال كبيرة بهدف أن ترشد العالم وتريه شكل التعامل مع المستقبل.
جاء ذلك خلال مشاركته أمس، ضمن برنامج قمة قادة مجموعة العشرين، الذي يواصل أعماله في العاصمة الرياض، ويتناول جملة من العناوين والموضوعات ذات العلاقة بأعمال القمة، إذ سلط الضوء على محور “التعاون لتوفير الضمانات للمستثمرين العالميين”.
وذكر أن مجموعة العشرين تبحث آليات مناسبة وناجعة لإنقاذ العالم من جائحة كورونا اقتصاديا واجتماعيا، مشددا على أن سلامة الشعوب أمر مهم ورئيس للمجموعة، ولا سيما أن الجائحة خلفت آثارا سلبية على الإنسانية، وتسببت في تباطؤ اقتصادي غير معهود على مستوى العالم، مشيرا إلى جهود دول المجموعة خلال الأزمة العالمية، التي ستكشف عنها القمة، وعن القدرات الاقتصادية المبذولة في هذا الصدد.
ونوه بضرورة تضافر الجهود والتعاون الدولي بتناغم لتجاوز هذه الأزمة، مستدلا على ذلك بمبادرة الدول أعضاء المجموعة بتعليق 40 في المائة من ديون الدول، التي عانت آثار الجائحة، إلى جانب دعم وتمويل المنشآت الصغيرة، في خطوة نحو معالجة الآثار السلبية لأزمة كورونا، مؤكدا أن المجموعة لا تزال تعمل على إيجاد حلول ووضع آليات لمواجهة الجائحة، خصوصا أن الأزمة لا تزال قائمة، وهناك عمل جاد لإيجاد حلول من شأنها تجاوز الأزمة بنجاح.
وشدد على أن العالم لم يسبق له أن تعامل مع جائحة وأزمة عالمية بهذا الشكل، مضيفا “لذا، فإن هذه التجربة الصعبة ستدفعنا جميعا إلى العمل بجدية وبصفة سريعة للتعامل مع مثل هذه الأزمات مستقبلا، إذ مكنتنا من الوقوف على المشكلات، التي تعتري العمل في مختلف الشؤون، ما سيزيد من الفرص الحقيقية للعمل بشكل أفضل وأكثر مثالية مستقبلا”.
وعن جهود ومبادرات السعودية اقتصاديا واستثماريا وتنمويا على المستوى المحلي والدولي، أكد وزير الاستثمار أن المملكة تعاملت مع الجائحة بنجاح على الرغم من التعثر الاقتصادي، الذي طال العالم أجمع، الأمر الذي سيجعلها أحد أهم الفائزين بعد انتهاء الأزمة، وذلك بسبب مرونة اقتصادها قياسا باقتصادات كثيرة عالميا، إلى جانب اتخاذ جملة من الإجراءات، التي قامت بها لتجاوز أزمة كورونا، والحد من آثارها السلبية في مختلف الشؤون.
وأشار إلى أن العمل الحكومي الجاد والمنظم فيها بوصفه أحد أهم أسباب نجاح المملكة في التعامل مع الجائحة، إضافة إلى الالتزام التام بدعم القطاع الخاص ماليا وإجرائيا عبر تدابير وقرارات كان لها الفضل في تخفيف آثار هذه الأزمة على هذا القطاع، مبينا أن هذه الإجراءات جعلت المملكة مكانا مثاليا للمستثمرين محليا وعالميا.
وأوضح المهندس الفالح أن المملكة أثبتت قدرتها على تحمل الصدمات، إذ لم تتأثر كثيرا بتراجع أسعار النفط، كاشفا عن حجم الاحتياط الأجنبي في المملكة، إذ بلغ نصف تريليون دولار هذا العام، مؤكدا أن مشروع المملكة في الإصلاح الاقتصادي ظل مستمرا حتى خلال هذه الأزمة، بل تعدى ذلك إلى دعم دور المنظمات العالمية التي كان لها جهود كبيرة في مواجهة جائحة كورونا، ومن هذا المنطلق ظلت المملكة تدعم جهود هذه المنظمات لتؤدي عملا أفضل وعلى نطاق أوسع من القائم حاليا.
وعن جهود المملكة لتطوير الاستثمار فيها، أكد أن وزارته تعكف على استراتيجية وطنية للاستثمار تعتزم إطلاقها العام المقبل، ستضمن زيادة فرص الاستثمار داخليا، إذ ستمنح حق الملكية الكاملة للمستثمرين السعوديين والأجانب، لافتا إلى الخطوة الجادة، التي عمدت لها المملكة في هذا السياق ذات العلاقة بإنشاء مدن صناعية ومناطق اقتصادية، خاصة متعددة الأنشطة طالما تطلع إليها المستثمر المحلي والأجنبي، وسيتاح له الاستثمار فيها، وفق القواعد والقوانين.
وأشار إلى القطاعات الجاذبة والمستهدفة، لتكون ضمن هذه المدن المزمع إنشاؤها في عدد من مناطق المملكة، مع الأخذ في الحسبان تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة والصحية للعمل بها، ومن هذه القطاعات (السياحة، والثقافة، والرياضة، والصناعة، والذكاء الاصطناعي، والتقنية، والصحة).