انطلقت قمة مجموعة العشرين في وقت يشهد فيه العالم حالة من عدم اليقين الاقتصادي بسبب جائحة كورونا، وفي ظل الرئاسة السعودية أعطت المجموعة الأولوية لحماية الأرواح واستعادة النمو الاقتصادي.
ووفقا للبيانات المتاحة فقد أسهمت دول مجموعة العشرين بنحو 21 مليار دولار أمريكي في الأبحاث الرامية للتوصل إلى مصل أو لقاح لفيروس كورونا، كما أسهمت الدول الأعضاء بنحو 11 تريليون دولار أمريكي لتحقيق الاستقرار الجماعي للاقتصاد الدولي.
ويرى بعض الخبراء أن تلك المساهمات المالية الضخمة ستعود حتما بالفائدة على الاقتصاد الدولي وستحول دون مزيد من تدهوره، كما أنها تصب في مصلحة المجموعة عبر ترسيخ وجودها على الساحة الدولية بوصفها تكتلا دوليا رائدا وفعالا.
ومن الواضح أنه خلال العام الذي تولت فيه السعودية قيادة المجموعة لم تكتف بتلك الرؤية التقليدية، ولم تقف عن حدود القبول بأن تكون المجموعة “ذات شرعية تمثيلية” بتشكلها من نخبة مختارة من الدول الرائدة في العالم وعدم تضمينها في عضويتها نحو 173 دولة أخرى في العالم، إنما سعت الرياض بشكل حثيث لأن تكون شرعية المجموعة نابعة من فهم عميق لطبيعة التغيرات الكونية، ومعبرا حقيقيا عن مصلحة الأغلبية العظمى من سكان الكرة الأرضية.
خلال فترة رئاستها مجموعة العشرين عملت الرياض بشكل حثيث على تسليط الأضواء على توليفة من القضايا المختلفة لدعم الإصلاح الداخلي للمجموعة وتغيير النظرة العامة لها، بحيث لا تنحصر شرعيتها في ثقلها الاقتصادي ونطاق عضويتها، إنما تستمد شرعيتها من فاعليتها ومدى تعبيرها عن الاحتياجات الاقتصادية الحقيقية لسكان الكرة الأرضية، وبهذا يتم إخراج مجموعة العشرين بعيدا عن كونها ناديا نخبويا، لتكون تعبيرا واقعيا لنظام التعاون الدولي متعدد الأطراف، وذلك عبر معالجة المشكلات الرئيسة مثل الاختلالات في الاقتصاد العالمي، وتزايد الفقر وقضايا المناخ وقضايا الهجرة واللاجئين.
بالطبع تدرك السعودية أن الدول الأعضاء في مجموعة العشرين يصعب أن يكون لديها إجماع واتفاق تام في وجهات النظر على كل نقطة محل نقاش أو بحث، لكن الرياض كانت أمينة في فهمها دورها القيادي الذي يحتم عليها أن تحد من تعارض الآراء بل وتنافرها، حفاظا على جوهر الأهداف التي بنيت عليها المجموعة.
وفي هذا السياق، قال لـ”الاقتصادية” الدكتور روبرت براوننج، الاستشاري في منظمة التجارة العالمية “كان هناك إدراك سعودي واضح خلال العام الذي تولت فيه رئاسة المجموعة، أن أحد أحجار الزاوية التي أقيمت عليها مجموعة العشرين كان الالتزام من قبل الدول الأعضاء بعدم زيادة الحواجز الجمركية أو فرض مزيد من القيود أمام التجارة الدولية والاستثمارات العالمية”.
وأضاف براوننج أنه “على الرغم من إدراك السعودية أنه منذ عام 2016 وهناك تغير في المشهد الدولي بشأن حرية التجارة وتنامي الحمائية خاصة من جانب الولايات المتحدة، إلا أنه من الواضح أن السعودية أفلحت بشكل ملموس في الحد من تغلغل هذا الاتجاه داخل المجموعة، وبذلك حافظت على إحدى القيم الأساسية لها”.
ويعتقد عديد من الخبراء أن السعودية عملت بشكل عقلاني ومن خلال قيادتها مجموعة العشرين على الحيلولة دون تفاقم الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، عبر تذكير الطرفين بضرورة الانخراط بشكل أفضل على الجبهتين الاقتصادية والمالية، والحفاظ على التزاماتهما الخاصة بإدارة النظام المالي والتجاري العالمي.
ويعد كابلينجكيتث الخبير المصرفي أن من الجوانب التي ستحسب لرئاسة السعودية للمجموعة، أنها حافظت بقوة على الزخم الخاص بإيجاد حل عالمي لمعالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد العالمي.
وأشار في حديثه لـ”الاقتصادية” إلى أن قضية الضرائب الدولية تحتل أهمية خاصة منذ فترة طويلة على جدول أعمال المجموعة، وأن هناك جهودا حثيثة تبذل لوقف استغلال الشركات الدولية الكبرى للثغرات الموجودة في النظام المالي العالمي، بتحويل أرباحها إلى السلطات الضريبية في الدول التي تفرض ضرائب منخفضة، لتزيد تلك الشركات من أرباحها.
واستدرك قائلا، “إنه على الرغم من أن تلك المشكلة لم تجد حلا نهائيا بعد إلا أن فترة رئاسة السعودية مجموعة العشرين شهدت نقاشات مثمرة بشأن سبل الحد من التهرب الضريبي، مع تفادي الرياض أن تؤدي تلك المناقشات إلى إثارة الانقسام، بما يؤدي إلى رفع حدة الحمائية الاقتصادية السائدة في الأسواق حاليا، ودون أن تترك بصمات سلبية على التجارة الدولية التي تعاني نتيجة تدهور أداء الاقتصاد الدولي”.
من ناحيتها، ذكرت لـ”الاقتصادية” الدكتورة آنا بيرون الخبيرة في المنظمات الدولية، أن السعودية خلال فترة رئاستها المجموعة خرجت عن النهج التقليدي المحافظ الذي سيطر على أسلوب إدارة المجموعة لأعوام، الذي اعتاد أن يحصرها في مجموعة من القواعد والتدابير الاقتصادية والمالية الجافة، التي على الرغم من أهميتها إلا أنها لم تفلح في أن تضفي عليها طابعا جماهيريا.
وأشارت بيرون إلى أن السعودية لم تتخل بالطبع عن جدول الأعمال الاقتصادي والمالي عند قيادة المجموعة، فهذا هو السبب الرئيس في إنشائها، لكن الرياض رصعت الهيكل العام للمجموعة بتوليفة من الملامح العامة، المشتقة من الروح الشبابية التي تهيمن على المناخ الاجتماعي السائد في المملكة.
وأضافت أنه “عند النظر إلى تفاصيل الشعار الذي رفعته السعودية عنوانا للقمة المقبلة المرتبط باغتنام فرص القرن الـ21 للجميع سنجد أن هناك اهتماما واضح المعالم بفئة الشباب من الرجال أو النساء سواء عبر الاهتمام بالتعليم والتدريب لتأهيلهم لسوق العمل أو عبر تعزيز دور المرأة من خلال التمكين المالي”.
ووفقا للدكتورة آنا بيرون فإن هذا الاتجاه يتفق مع المسار العالمي من جانب، لكنه يجد جذورا له في رؤية المملكة 2030، التي ترى أن السعودية لا تعد ترؤسها مجموعة العشرين نوعا من الترف الدولي أو إضافة إلى رصيدها من المناصب التي تولتها، إنما تتعامل مع قيادة المجموعة الدولية من منطلق المساهمة بفاعلية وجدية لإصباغ طابع عالمي على رؤيتها المحلية المستقبلية 2030.
وبينت أنه بمقدار سعي الرياض إلى إضافة قيمة حقيقية للجهود الدولية لتحسين وضع الشباب من الجنسين اقتصاديا واجتماعيا، فإنها ترمي أيضا عبر ترؤسها تلك المجموعة الدولية إلى ضمان مكانة رائدة للسعودية بطرح أفكار عصرية تجعل من قيادتها المجموعة مدخلا مهما لتعزيز طموحاتها الوطنية.