تصدرت الأرجنتين وتركيا دول مجموعة العشرين، كأعلى معدلات التضخم عند 37.2 في المائة، و11.9 في المائة على التوالي، وهما الدولتان الوحيدتان اللتان يتجاوز لديهما التضخم مستوى 10 في المائة.
بينما بلغ التضخم صفرا لدى اليابان وفرنسا، وبالسالب في ألمانيا وإيطاليا عند -0.2 في المائة و-0.3 في المائة على التوالي، وفق أحدث بيانات متاحة التي تراوح بين شهري سبتمبر وأكتوبر.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، استند إلى بيانات صندوق النقد والبنك الدوليين، وجهات الإحصاء المحلية لدول المجموعة، فإن عشر دول ضمن مجموعة العشرين يقل لديها التضخم عن 1 في المائة، فيما يبلغ المعدل في السعودية 5.8 في المائة.
واستثني “الاتحاد الأوروبي” من الترتيب كونه يمثل 28 دولة، وبالتالي لا يمكن مقارنته باقتصاد دولة واحدة، إضافة إلى عدم تكرار الناتج المحلي لدول الاتحاد الموجودة ضمن القائمة “ألمانيا وفرنسا وإيطاليا”.
وتتألف مجموعة العشرين المزمع عقدها افتراضيا في العاصمة السعودية الرياض من 19 دولة، إضافة إلى رئاسة الاتحاد الأوروبي ليصبح عدد الأعضاء 20 والدول الأعضاء هي: الولايات المتحدة، الصين، اليابان، السعودية، كوريا الجنوبية، الأرجنتين، أستراليا، البرازيل، كندا، المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، الهند، إندونيسيا، المكسيك، روسيا، جنوب إفريقيا، وتركيا، مع مشاركة كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وجاء معدل التضخم لدى دول مجموعة العشرين: الأرجنتين 37.2 في المائة، تركيا 11.9 في المائة، الهند 7.6 في المائة، والسعودية 5.8 في المائة.
خلفها المكسيك 4.1 في المائة، روسيا 4 في المائة، البرازيل 3.9 في المائة، جنوب إفريقيا 3 في المائة، إندونيسيا 1.4 في المائة، والولايات المتحدة 1.2 في المائة.
بينما الدول، التي سجلت معدل تضخم دون 1 في المائة فهي: أستراليا وكندا 0.7 في المائة لكل منهما، والمملكة المتحدة 0.7 في المائة، الصين 0.5 في المائة، وكوريا الجنوبية 0.1 في المائة.
خلفها فرنسا واليابان بمعدل تضخم صفر، وألمانيا وإيطاليا -0.2 في المائة و-0.3 في المائة على الترتيب.
التضخم في السعودية
ارتفع معدل التضخم في السعودية خلال شهر أكتوبر الماضي 5.8 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من 2019، مع الأخذ في الحسبان تأثير زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5 في المائة إلى 15 في المائة بدءا من شهر يوليو الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا.
بينما ارتفع التضخم 0.1 في المائة، مقارنة بشهر سبتمبر 2020 السابق له، علما بأن التضخم في أكتوبر هو عاشر ارتفاع على التوالي في السعودية.
ويعكس مؤشر أسعار المستهلك “التضخم” التغيرات التي تطرأ على قيمة الأسعار، التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات تتكون من 490 عنصرا، تم اختيارها بناء على نتائج مسح الإنفاق والدخل الذي أجري 2018.
ويتصدر قسم “السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود” أوزان الأقسام الـ12 المكونة للتضخم بوزن 25.3 في المائة، ثم “الأغذية والمشروبات” بنحو 18.8 في المائة، ثم “النقل” بـ9.9 في المائة، و”التأثيث المنزلي وصيانته” و”الاتصالات” بوزن 8.5 في المائة لكل منهما.
خلفها يأتي قسم “المطاعم والفنادق” بوزن 6.5 في المائة، ثم “الملابس والأحذية” 6.2 في المائة، و”السلع والخدمات المتقدمة” 5.7 في المائة، و”التعليم” 4.2 في المائة، و”الترويح والثقافة” 3.4 في المائة، و”الصحة” 2.3 في المائة، و”التبغ” بوزن 0.7 في المائة.
وحدة التقارير الاقتصادية