أقامت زوجة عشرينية دعوي إثبات طلاق، ضد زوجها البالغ من العمر 70 عاما، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، ادعت فيها تطليقها ورفض توثيق الطلاق، بعد خلافات بينهم بسبب اعتياده تعنيفها برفقة أبنائه، ومعايرتها بسبب إنفاقه على أسرتها، لتؤكد:” عشت 14 شهر فى جحيم الحياة الزوجية مع مسن، ظننت أنه الحل الوحيد لانتشال عائلتى من الفقر، وإنقاذ والدي من السجن، بعد أن أقنعتني والدتي أنه العريس المناسب لمطلقة مثلي لديها طفل”.
وأضافت الزوجة س.ك.ع بدعوي إثبات الطلاق أمام محكمة الأسرة بإمبابة أنه زوجها وطلقها للمرة الثالثة ورفض توثيق طلاقهم وحاول أن يجبرها على عدم ترك المنزل لكى تستمر فى خدمته مقابل عدم حرمانها من حقوقها المادية وهو ما رفضته.
وتتتابع:” بالرغم من عمره ومرضه إلا أنه كان دائما الإساءة لى والتعدي على بالضرب المبرح، يتركني بالأيام دون طعام، ويخونني ليلا ونهارا بالتعرف على سيدات والحديث معهم بشكل غير لائق، إحراجي أمام معارفي، ودفعي بالتخلى عن طفلى وتركه بمنزل أهلى”..
وتابعت الزوجة: طوال 17 شهر عشت معه صابرة على معاملته لى كخادمة لم أشتكى يوما، وهو كان يقابل ذلك بأن يبخل عليا حتى بالكلمة الطيبة، طلبت منه تركى وتطليقى بشكل رسمى رفض واتهمنى بالجنون وشوه صورتى أمام أهلى، مما جعلهم يتبروا منى ويتهومنى بفضحهم .
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: “مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة“.