تعهدت دول غربية وعربية بمنح السودان 1.8 مليار دولار في مؤتمر استضافته ألمانيا اليوم الخميس (25 يونيو/حزيران 2020) بهدف مساعدة السودان في التغلب على أزمة اقتصادية تعيق انتقاله إلى الديمقراطية بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، حسبما ذكر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس.
وقال ماس في ختام المؤتمر المنظم عبر الانترنت برعاية ألمانيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والسودان، إن “هذا المؤتمر يفتح فصلا جديدا من التعاون بين السودان والمجتمع الدولي لإعادة بناء” هذه الدولة.
وقال مسؤولون مشاركون في المؤتمر إن الاتحاد الأوروبي تعهد بمبلغ 312 مليون يورو (350.13 مليون دولار) وقدمت الولايات المتحدة 356.2 مليون دولار وألمانيا 150 مليون يورو وفرنسا 100 مليون يورو لمشروعات مختلفة في السودان.
ومن المشروعات تحويلات نقدية مزمعة لأسر فقيرة وذلك بمساعدة البنك الدولي. وتعهدت بريطانيا بتقديم 150 مليون جنيه استرليني (186.17 مليون دولار) وقدمت الإمارات 300 مليون دولار.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مساعدات “ضخمة” قائلا إن المنطقة بحاجة لسودان مستقر وديمقراطي. ولم يقدم غوتيريش رقما لكن التعهدات المعلنة حتى الآن أقل بكثير من مبلغ الثمانية مليارات دولار التي قال حمدوك في أغسطس/ آب إنها ضرورية لتحسين وضع اقتصاد السودان المتأزم منذ انفصال الجنوب في 2011 آخذا معه أغلب إنتاج النفط.
وأشاد وزير التنمية الألماني غيرد موللر بـ”الجهود الهائلة” للحكومة الانتقالية “من أجل السلام والديمقراطية والإصلاحات”.
وقال مكتب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في بيان الإثنين الماضي إن “مؤتمر شركاء السودان” “يهدف لخلق شراكات بين السودان والمجتمع الدولي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودفع جهود التنمية والتحول الديموقراطي”. وأوضح أن ربعين دولة ومنظمة دولية.
والحكومة الانتقالية، التي تدير البلاد بموجب اتفاق انتقالي لاقتسام السلطة مع الجيش منذ الإطاحة بالبشير في انتفاضة شعبية العام الماضي، في أمس الحاجة للدعم الأجنبي.
وحذر حمدوك من أن غياب المساعداتقد يؤدي إلى انتشار الاضطراب في منطقة ملتهبة بشرق وشمال شرق أفريقيا ويدفع الشباب لمواصلة الهجرة بحرا نحو أوروبا. وقال حمدوك “نتوقع الدعم من شركائنا لتحقيق انتقال ناجح”. وأضاف “لا أود أن أرسم صورة وردية. أي انتقال تشوبه الفوضى وتوجد تحديات كثيرة”.
ويعاني السودان من ارتفاع في دينها الخارجي الذي يبلغ نحو ستين مليار دولار، حسب تصريح رئيس الحكومة السودانية حمدوك. وعقب الإطاحة بالبشير ازدادت الأوضاع الاقتصادية سوءا وبلغ معدل التضخم نحو 114% في أيار/مايو الماضي وفق إحصاءات حكومية. كما تراجعت قيمة الجنيه السوداني أمام الدولار.
وكان الجيش السوداني قد أطاح في نيسان/أبريل 2019 بالبشير الذي حكم البلاد بقبضة حديد على مدى ثلاثين عاما، اثر احتجاجات شعبية استمرت اشهرا وكان محركها الرئيسي تردي الأوضاع الاقتصادية.
ع.ج.م/ع.ش (رويترز، أ ف ب)
-
في صور.. عهد جديد في السودان بعد اتفاق تقاسم السلطة
فرحة عظيمة وأمل كبير للسودانيين
الفرحة عظيمة، فقد اتفق الجيش والمعارضة على تشكيل حكومة انتقالية. وينص الحل الوسط، الذي تفاوض عليه الاتحاد الأفريقي، على إنشاء مجلس سيادي مكون من خمسة مدنيين وخمسة عسكريين، على أن ينتخب هؤلاء العضو الحادي عشر. ومن المفترض أن تستغرق الفترة الانتقالية مدة تزيد قليلاً عن ثلاث سنوات.
-
في صور.. عهد جديد في السودان بعد اتفاق تقاسم السلطة
لحظة تاريخية بالنسبة للسودان
“الوثيقة الدستورية” التي تتضمن بنود الاتفاق وقع عليها في الخرطوم السبت (17 أغسطس/ آب 2019) كل من نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي، وممثل تحالف “إعلان قوى الحرية والتغيير” أحمد الربيع بحضور رؤساء دول وحكومات أفريقية وممثلين عن الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ووزراء ومسؤولين من دول خليجية وعربية.
-
في صور.. عهد جديد في السودان بعد اتفاق تقاسم السلطة
شخصية عسكرية تتولى الرئاسة
وعلى الرغم من أن التسوية، التي تم التوصل إليها قد استوفت الكثير من المطالب المدنية، إلا أن الجيش سيستمر في لعب دور مهم في المستقبل، فالجنرال عبد الفتاح البرهان سيكون رئيسا خلال الفترة الانتقالية. هذا الاختيار لا يعجب الجميع بالضرورة، غير أنه يلقى تأييد كثيرين أيضا وخصوصا هؤلاء المتظاهرين في الصورة.
-
في صور.. عهد جديد في السودان بعد اتفاق تقاسم السلطة
رجل الأمم المتحدة كرئيس للوزراء
كان يفترض أن يتم في اليوم التالي، الأحد (18 أغسطس/ آب 2019) الإعلان عن تشكيل المجلس الانتقالي، ليتم بعده الإعلان عن اسم رئيس الوزراء. وقد وافق المحتجون على عبد الله حمدوك، وهو مسؤول سابق، رفيع المستوى، بالأمم المتحدة ليتولى المنصب. كان حمدوك قد عُين عام 2016 كقائمٍ بأعمال الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، غير أنه تخلى عن منصبه في عام 2018.
-
في صور.. عهد جديد في السودان بعد اتفاق تقاسم السلطة
عطل مؤقت بسبب قوى الحرية والتغيير
لكن المجلس العسكري أعلن الاثنين (19 أغسطس/ آب) إرجاء تشكيل مجلس السيادة لمدة 48 ساعة بناء على طلب من “قوى الحرية والتغيير”، ونقلت وكالة الأنباء السودانية “سونا” عن الفريق الركن شمس الدين الكباشي، المتحدث باسم المجلس القول بأن قوى الحرية والتغيير (الصورة أرشيف) طلبت الإرجاء حتى تتمكن من الوصول لتوافق بين مكوناتها على قائمة مرشحيها الخمسة لمجلس السيادة.
-
في صور.. عهد جديد في السودان بعد اتفاق تقاسم السلطة
المدنيون يحددون ممثليهم بالمجلس السيادي
وفي نفس اليوم بدأ اجتماع لقوى الحرية والتغيير (الصورة من الأرشيف) وامتد حتى فجر اليوم التالي (الثلاثاء 20 أغسطس/ آب). وبعد توتر وملاسنات تم الاتفاق على كل من عائشة موسى وحسن شيخ إدريس ومحمد الفكي سليمان وصديق تاور ومحمد حسن التعايشي، ممثلين للقوى المدنية في المجلس السيادي.
-
في صور.. عهد جديد في السودان بعد اتفاق تقاسم السلطة
فترة انتقالية لنحو 40 شهرا
بعد تشكيل المجلس السيادي والحكومة فعليا، ستدوم الفترة الانتقالية 39 شهرًا، وفي نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2022، سيتم انتخاب حكومة جديدة. وحتى ذلك الحين، ستسير أمور البلاد، التي يزيد عدد سكانها عن أكثر من 40 مليون شخص، الحكومة الانتقالية، طبقا للوثيقة الدستورية.
-
في صور.. عهد جديد في السودان بعد اتفاق تقاسم السلطة
تأكيد على دور المرأة بالهيئة التشريعية
من المقرر أيضا أن يتم تشكيل الهيئة التشريعية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، على أن تكون نسبة 40 في المائة من أعضائها على الأقل من النساء. وبهذا ينبغي التأكيد على الدور المهم للمرأة السودانية خلال الاحتجاجات السلمية، التي بدأت نهاية 2018.
-
في صور.. عهد جديد في السودان بعد اتفاق تقاسم السلطة
سقوط البشير بعد عقود من القبضة القوية
بداية من ديسمبر/ كانون الأول 2018، خرج مواطنو السودان إلى الشوارع للمطالبة بالتغيير، بعد 30 عامًا من حكم الرئيس عمر البشير البلاد. خلال كل هذه السنوات حكم البشير بيد قوية، فقد تم تقليص عمل المعارضة، وجرى قمع المجتمع المدني وتعذيب المنتقدين بل وقتلهم. وتحت ضغوط من الاحتجاجات الجماهيرية المستمرة عزل الجيش عمر البشير من رئاسة الدولة في أبريل/ نيسان.
-
في صور.. عهد جديد في السودان بعد اتفاق تقاسم السلطة
الجيش سيواصل لعب دور
سقوط البشير لم يكن النهاية، فقد تواصلت المظاهرات عندما أصر المجلس العسكري على حكم البلاد خلال المرحلة الانتقالية حتى التحول إلى الانتخابات الديمقراطية. لكن الحركة الاحتجاجية وعلى رأسها “قوى الحرية والتغيير” دعت إلى تشكيل حكومة مدنية دون أي تدخل عسكري. هذا الشرط لم يتحقق بالكامل، ففي فترة الحكومة المؤقتة، سيستمر الجيش السوداني في لعب دور. اعداد: ديانا هودالي/ صلاح شرارة
Source link
