أكد محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد بن عبدالعزيز الحقباني أن الجمارك السعودية وقعت مؤخرا اتفاقية مع شركات استشارية عالمية مالية، قانونية وفنية وفريق عمل متخصص لدراسة جدوى مشاركة القطاع الخاص في تطوير المناطق غير الجمركية في المنافذ البرية، مما يُسهم في رفع الإيرادات وتحسين تلك المناطق وضمان تقديم أفضل الخدمات للموظفين وعائلاتهم ومرتادي المنفذ.
واوضح الحقباني في حوار خاص لصحيقة “مال” بمناسبة افتتاح معبر جديدة عرعر البري بين السعودية والعراق أن الدراسة ستغطي الخيارات المتاحة لإنشاء منطقة حرة بمنفذ جديدة عرعر سيُراعى في إنشائها وتشغيلها أن تكون وفقًا للمعايير العالمية.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والعراق لا يتجاوز 4.3 مليار ريال سنويا وفق أخر بيانات الهيئة العامة للاحصاء وسط تطلعات بأن يشهد التبادل التجاري بين البلدين قفزات في السنوات القادمة في ضوء تنامي العلاقات واعادة تشغيل منفذ جديدة عرعر الحدودي.
وعبر محافظ الهيئة العامة للجمارك عن سعادة الجميع بإعادة تشغيل منفذ جديدة عرعر البري بين السعودية والعراق، مشيرا إلى أن تدشين هذا المشروع المبارك جاء بعد الاتفاق على افتتاحه وفقًا لنتائج أعمال مجلس التنسيق السعودي العراقي في دورته الرابعة التي اعتمدها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – ودولة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.
وحول أهمية المشروع أكد الحقباني أنه يكتسب أهميةً كبيرة؛ وذلك لما حظي به من رعاية كريمة من لدن خـادم الحـرمـين الشـريـفين، وذلك بوضع حجر الأساس له خلال زيارته – أيّده الله – لمنطقة الحدود الشمالية قبل عامين.
وأكد محافظ الهيئة العامة للجمارك تطلع المملكة والاشقاء في الجانب العراقي إلى مستقبلٍ زاخرٍ بالفرص في جميع مجالات التعاون التي تجمع البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أن المنفذ من الجانبين السعودي والعراقي متوافر بهما كل الإمكانيات الكبيرة التي تُساعد على تنمية المنطقة الحدودية عبر تسهيل التجارة عبر الحدود وذلك بما يُحقّق دعم حركة التجارة البينية، وبما يُعزّز حجم التبادل التجاري، وصولاً إلى تحقيق تطلعات قيادتي البلدين الشقيقين وشعبيهما.
وبين الحقباني أن المشروع من الجانب العراقي تضمن إنشاء منفذ جديد ومتكامل لحركة الشحن والركاب في القدوم والمغادرة ويشمل أنظمة الفحص الإشعاعي للبضائع والشاحنات ونظام وزن الشاحنات ومحطة كهرباء لتغذية المنفذ ومحطة لتنقية المياه ومصرف ومسجد ومستودعات وساحات انتظار للشاحنات. وفيما قام الجانب السعودي بإنشاء ساحة لمنطقة الصادر والوارد وإعادة تأهيل المناطق المخصصة للتفتيش والمباني التابعة لها والمباني الأمنية بما يتوافق مع المعايير الخاصة بتطوير بيئة العمل واعادة تأهيل سكن العزاب والطريق الدولي وتحسين المنظور البصري للمنفذ.
يشار إلى أن السعودية تكفلت على نفقتها ببناء المنفذين السعودي والعراقي.
كما شملت عملية الانشاء تأهيل شبكة طرق حديثة أُنشئت وفقًا للمواصفات المعتمدة وطريق دولي يربط منفذ جديدة عرعر السعودي بمنفذ عرعر العراقي يربط بين جميع عناصر المشروع.
وفيما يخص المشاريع القادمة للمنفذ، أوضح الحقباني أن هناك مشروع يخص توسعة الطريق الرابط بين منفذ عرعر العراقي والحدود السعودية في الجانب العراقي وتطوير منطقة الحجاج وتطوير المنطقة السكنية وتحسين المنضور البصري للمنفذ بشكل عام.
وأكد الحقباني أنه خلال الاجتماعات تم مناقشة دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة الآن في العراق لإنشاء مناطق حرة متخصصة داخل الأراضي العراقية وبالقرب من المناطق الحدودية واتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية لدراسة ذلك ومناقشته خلال الاجتماعات القادمة.
واشار الحقباني إلى أن هناك فرص استثمارية بين البلدين الشقيقين وهناك أيضًا رغبة كبيرة لدى الجانبين في استثمار تلك الفرص من خلال تيسير التبادل التجاري والخدمات الجمركية التي ستُقدم لجميع المستفيدين، ويعمل الجانبان على تقديم كافة التسهيلات التي تهدف إلى فتح أسواق جديدة للمنتجات السعودية والعراقية بين الجانبين، ونتوقع أن تشهد المرحلة القادمة نشاطًا على مستوى حركة التجارة البينية من خلال الكثير من الشركات التي تسعى لاغتنام هذه الفرص.
وحول طبيعة الاعمال التي شهدها مشروع “إنشاء وتحسينات منفذ جديدة عرعر من الجانبين السعودي والعراقي” اوضح الحقباني أن تلك الانشاءات والتحسينات نُفذت وفقًا لأفضل المعايير العالمية التي تضمن كفاءة تشغيله، حيث شملت الأعمال الإنشائية والتحسينات تنفيذ جميع المرافق التي تُلبي جميع احتياجات القطاعات الحكومية والخاصة العاملة بالمنفذين، مؤكد على أن المشروع مجهز بنظام مراقبة ذو كفاءة عالية يُغطي جميع المرافق والمناطق الجمركية.
وبين الحقباني انه على مستوى تيسير حركة التجارة سيُقدم المنفذ ميزة تتمثل في خدمة إدارة الشاحنات التي تسمح بحجز مواعيد استلام البضائع إلكترونيًّا، الأمر الذي يعمل على مرونة حركة الشاحنات وتقليص الفترة الزمنية لبقائها وتحقيق انسيابية تدفق الواردات والصادرات بأسلوب سلس وآمن، والعمل أيضًا على إدارتها بكفاءة وفاعلية، كما أن هذه الخدمة ستوفر وقت وجهد المستفيدين وعمل الجهات ذات العلاقة.
وحول الاتفاق مع الجانب العراقي على تسهيل من عملية التصدير والاستيراد، اشار محافظ الهيئة العامة للجمارك انه منذ حوالي 3 أشهر والاجتماعات متواصلة بين الجمارك السعودية وهيئة المنافذ الحدودية في جمهورية العراق لبحث سُبل تيسير الإجراءات الجمركية بهدف زيادة التبادل التجاري بين البلدين من خلال منفذ جديدة عرعر، وفي هذا الشأن عقدت الجمارك السعودية ورشة عمل للمخلصين والناقلين العراقيين بشأن التعريف بخدمة إدارة حجز مواعيد الشاحنات التي تُسهم في تنظيم عملية حركة التجارة الشحن بين المنفذين. كما أبدت الجمارك السعودية استعدادتها للربط الإلكتروني مع جمرك منفذ عرعر العراقي متى كان ذلك مهيأً في الجانب العراقي من حيث أتمتة الإجراءات الجمركية.