▪︎ مجلس نيوز
أفصحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عن إصدار 74 إذنا لتصدير عدد من المعادن والخامات المعدنية المحلية وأحجار الزينة بكميات تجاوزت 1.7 مليون طن. وأوضح لـ”الاقتصادية” جراح الجراح؛ المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، أنه وفقا للائحة نظام الاستثمار التعديني، فإنه يحق للمرخص له برخصة الاستغلال تصدير المعادن والخامات لأغراض تجارية، بعد إجراء عمليات معالجة صناعية وإزالة الشوائب منها، وذلك للاستفادة من المعدن المعالج في مجال الصناعة أو الاستخدامات الأخرى.
وأكد أن اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني سمحت، أيضا بتصدير المعادن والخامات لأغراض تجارية بحالتها الطبيعية لمعادن الفئة “ب”، بشرط دفع مقابل مالي 10 في المائة من صافي مبيعات المعدن أو الخام المصدر على ألا تتجاوز نسبة التصدير 30 في المائة من متوسط الطاقة الإنتاجية الفعلية السنوية قبل إجراء معالجة الخام.
وأشار إلى أن اللائحة سمحت أيضا بتصدير المعادن والخامات لأغراض تجارية بحالتها الطبيعية لمعادن الفئة “ج”، التي تتم معالجتها بالطرق الفيزيائية الأولية، بشرط أن يدفع المرخص له مقابلا ماليا للتصدير 10 في المائة من صافي مبيعات المعدن أو الخام المصدر.
فيما لم تحدد حدا أعلى من متوسط الطاقة الإنتاجية، كما أوضح أن تصدير البحص والرمل ما زال يخضع لبعض المراجعات والضوابط مع الجهات المختصة ذات العلاقة.
وفي سياق متصل، نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ممثلة في وكالة الرقابة التعدينية خلال آب (أغسطس) الماضي 246 جولة ميدانية على مواقع الأنشطة التعدينية في مختلف مناطق المملكة، حيث رصدت ما يقارب 111 مخالفة لنظام الاستثمار التعديني، واتخذت الإجراءات المناسبة لها وفق اللائحة التنفيذية للنظام، بهدف حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، وضمان استدامته.
وأوضحت الوزارة أن المخالفات المرصودة تباينت بين استغلال للرمل العادي، بإجمالي 49 مخالفة، واستغلال مواد الكسارات البحص بـ42 مخالفة، بينما ضبطت نحو ثماني مخالفات لاستغلال خام رمل السيليكا، وسبع مخالفات لاستغلال مواد الردميات، وأربع مخالفات في استغلال خام الحجر الجيري، وخام البوزلان، ومخالفة واحدة لاستغلال خام الفلسبار.
وبينت أنه بحسب اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، فإن مقدار العقوبات مبني على حجم ونوع المخالفة المرتكبة وتكرارها، إضافة إلى الأضرار التي تلحق بالصحة والسلامة والبيئة من قبل المخالفين، وكذلك حسب الكميات المستغلة ومساحة موقع المخالفة ونوع الخام المستغل، مؤكدة أن جميع المخالفات المرصودة كانت لمخالفين يعملون دون رخصة نظامية.
وأكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أنها تسعى من خلال هذه الجولات إلى التأكد من متابعة الأنشطة التعدينية وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، والمحافظة على الثروات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها، وحماية المجتمعات المجاورة، إضافة إلى تطبيق لائحة نظام الاستثمار التعديني بما يحقق استدامة القطاع.
وأوضحت الأرقام تسجيل منطقة الرياض النسبة الكبرى من إجمالي المخالفات المرصودة بنحو 57 مخالفة، تليها منطقة مكة المكرمة بـ51 مخالفة، ثم المنطقة الشرقية بـ37 مخالفة، وتوزعت بقية المخالفات على عدد من مناطق المملكة.
يذكر أن نظام الاستثمار التعديني الجديد الذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام الجاري يهدف إلى حماية القطاع وتحقيق أهدافه الرئيسة، المتمثلة في الإسهام في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتنمية الإيرادات غير النفطية، إضافة إلى تعظيم القيمة المحققة من الموارد المعدنية الطبيعية في المملكة، من خلال الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية بما يحقق جاذبية القطاع للاستثمار، وتحويله ليكون الركيزة الثالثة للصناعة.
