تحتاج اليابان على الأرجح إلى عدة سنوات قبل أن يتمكن البنك المركزي من إصدار عملة الين الرقمي، وذلك وفقًا لتصريحات (هيرومي ياماوكا) Hiromi Yamaoka، الرئيس السابق لقسم أنظمة الدفع والتسوية في بنك اليابان.
تبدأ أكثر من 30 شركة يابانية كبرى تجارب في العام المقبل نحو إصدار عملة رقمية خاصة مشتركة للترويج للرقمنة في واحدة من البلدان الأكثر المحبة للنقد في العالم، وذلك وفقًا لتصريحات الهيئة المنظمة للمجموعة.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب خطة بنك اليابان التي أعلن عنها حديثًا لتجربة إصدار الين الرقمي، مما يؤكد الوعي المتزايد بضرورة أن تلحق اليابان بالتقدم العالمي السريع في مجال التكنولوجيا المالية.
وتجري المجموعة، التي تتألف من البنوك الكبرى في اليابان بالإضافة إلى شركات الوساطة المالية وشركات الاتصالات والمرافق وتجار التجزئة، تجارب لإصدار عملة رقمية تستخدم منصة مشتركة.
وقال ياماوكا، الذي يرأس المجموعة: اليابان لديها العديد من المنصات الرقمية، وليس أي منها كبير بما يكفي للتغلب على المدفوعات النقدية.
وأضاف: لا نريد إنشاء منصة أخرى، بل إنشاء إطار عمل يمكنه جعل العديد من المنصات متوافقة بشكل متبادل.
وقال: إن البنوك الخاصة ستكون مسؤولة عن إصدار العملة الرقمية في التجارب، وذلك بالرغم من عدم استبعاد احتمال قيام كيانات أخرى بإصدار الين الرقمي.
وتعتبر اليابان من بين أكثر الدول المحبة للنقد في العالم، حيث لا تشكل المدفوعات غير النقدية سوى 20 في المئة من إجمالي الإنفاق، أي أقل بكثير من الولايات المتحدة بنسبة 45 في المئة والصين بنسبة 70 في المئة.
وحرصت السلطات اليابانية على تعزيز المعاملات غير النقدية لزيادة الإنتاجية، وذلك بالرغم من أن التقدم كان بطيئًا جزئيًا بسبب عدم ملاءمة الدفع الرقمي.
وتتنافس العديد من المنصات الرقمية وتظل غير متوافقة مع بعضها البعض في اليابان على عكس الصين، حيث تهيمن مجموعة من المنصات الضخمة على السوق.
وقامت البنوك اليابانية العملاقة الثلاثة – Mitsubishi UFJ Financial Group و Mizuho Financial Group و Sumitomo Mitsui Financial Group – بطرح أنظمة الدفع الرقمية الخاصة بها، لكنهم يتخلفون عن جهود شركات التكنولوجيا، مثل (باي بال) PayPay التابعة لشركة (سوفت بانك) SoftBank.