يواجه قطاع الطاقة على وجه الخصوص تحديات هائلة ومتنوعة، فالطاقة المتجددة اليوم تعد الجاذب الأكبر للاستثمارات العالمية، وهي تدر عوائد اقتصادية هائلة، ومعظم دول العالم تتجه بقوة إلى تطوير مشاريعها الإنتاجية في هذا القطاع، وهي بالفعل المستقبل، مع كونها المصدر الأول لتوليد الكهرباء في العالم عام 2025، خصوصا من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمصادر الكهرومائية الأخرى.
وتسعى السعودية إلى تحقيق أقصى قدر من الطاقة المستدامة، من خلال تقييم مصادر الطاقة البديلة في المملكة ومدى إمكانية استغلالها وزيادة مواردها، حيث أكدت الدراسات أن الهيدروكربونات ستظل عنصرا رئيسا في مزيج الطاقة المستهدف لعام 2032، إلى جانب الطاقة الذرية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية والطاقة المحولة من النفايات، بما يضمن المحافظة على الطاقة.
وفي هذا المسار العالمي والسباق المحموم نحو تحسين القدرات الإنتاجية، فإن قطاع الكهرباء في المملكة يحتاج إلى أكثر من مجرد تطوير، بل هو بحاجة إلى إصلاحات شاملة وعميقة. ولأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، هو ملك الحزم والعزم والقرارات التي تحول مسارات وقطاعات، صدرت أوامره بتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، للقيام بالإصلاحات التنظيمية والهيكلية والمالية في قطاع الكهرباء، لرفع أداء القطاع في المملكة، وبما يسهم في مقابلة التحديات الجديدة وزيادة كفاءة التوليد للمحطات، وخفض استخدام الوقود السائل، ورفع مستوى الالتزام البيئي، وتمكين إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، والوصول إلى هدف رؤية المملكة 2030 بشأن مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، وتحسين شبكات التوزيع وتحويلها إلى شبكات ذكية ورقمية، لتعزيز موثوقية الخدمة المقدمة.
وإذ تتربع شركة الكهرباء السعودية على عرش أكبر قيمة لأصول شركة كهرباء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أنها من بين الأكبر ضمن مجموعة العشرين، بحجم أوراق مالية للشركة تبلغ قيمتها 128 مليار دولار، إلا أنها ومع كل ذلك، ظلت تدور حول اعتمادها بشكل أكبر على الوقود السائل من أجل إنتاج الطاقة، وهذا الأسلوب يواجه انتقادات كبيرة، من بينها قضايا الالتزام البيئي، لكن الانتقاد الأبرز هو أن هذا القطاع كان يستهلك كميات من النفط تعادل إنتاج دول منه، وهذا في الوقت الذي أصبحت دول عدة حول العالم تنتج كميات ضخمة من الطاقة الكهربائية من خلال مصادر متجددة ومصادر الغاز عالي الكفاءة.
إن هذا التحول الكبير برنامج واضح للاستدامة والاستقرار المالي وجذب الاستثمارات المطلوبة، لكن هذا الجذب للاستثمارات وتحقيق هدف الاستدامة يرتبط بقضايا أخرى غير تلك التي تتعلق بالوقود، بل لا بد من رفع موثوقية خدمة نقل الكهرباء وجودتها، فكفاءة إنتاج الطاقة مرتبطة حتما برفع مستويات الأمان والموثوقية لشبكات النقل والتوزيع لتيسير إدماج مصادر الطاقة المتجددة، ونجاح جميع منظومات الشبكات والربط الكهربائي مع الدول المجاورة.
كما أن جذب الاستثمارات لهذا المشروع الحضاري الكبير يعتمد على وضع آلية لتمكين مزودي الخدمة في القطاع من تحقيق العائد المطلوب. ووفقا لهذه الخطوط العريضة للمشروع التنموي والاستراتيجي الكبير، يؤكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، أن هذه الإصلاحات تعد إنجازا كبيرا، وخطوة واسعة لتحقيق رؤية المملكة 2030، فهي الأكبر والأوسع نطاقا على مستوى العالم، وترفع سقف التوقعات من قطاع الكهرباء، إذ إنها تتضمن إلغاء الرسم الحكومي المقرر على الشركة، وتسوية صافي الالتزامات المالية المستحقة على الشركة للحكومة، وإعادة هيكلة القوائم المالية للشركة ما يمكنها من تنفيذ أكبر عملية تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية في العالم، من خلال أداة مالية تبلغ قيمتها نحو 45 مليار دولار.
وأشار المستشار المالي لشركة “إتش إس بي سي” إلى أن الحكومة ستواصل دعمها لقطاع الكهرباء عامة، وللشركة خاصة، لكن وفق أسس أصبحت الآن أكثر وضوحا وشفافية. لكن حديث وزير الطاقة يذهب بعيدا إلى التذكير بأن هذه الإصلاحات التي أمر بها الملك سلمان، ستكون محل رقابة ومتابعة صارمة، ولهذا فإن على المسؤولين القيام بواجباتهم تجاه هذا البلد وأهله، وضرورة العمل الجماعي بروح الفريق الواحد بين جميع القطاعات والجهات الحكومية للإسهام في النجاحات وتحقيق المكتسبات، ذلك أن رفع كفاءة قطاع الطاقة سيكون له مردود إيجابي سينعكس على أداء الجهات الأخرى وكفاءتها، وهذا يتوافق مع الخطوات والقرارات الحكومية التي اتخذت في جعل قطاع الكهرباء في المملكة أكثر كفاءة من الناحيتين الهيكلية والإنتاجية.