قال لـ”الاقتصادية” الدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، “إنه جرى الاتفاق على خريطة طريق في مجموعة العشرين، لتعزيز المدفوعات العالمية عبر الحدود، وذلك بعد تحديد الأولوية الأساسية لأعمال التشريعات المالية خلال عام الرئاسة بعنوان “تأطير المسائل الإشرافية والتنظيمية لمواكبة العصر الرقمي”.
وأوضح الخليفي أن هذه الخطوة تاريخية للمجموعة بهدف تحسين ترتيبات المدفوعات العالمية عبر الحدود من خلال تسهيل إجراء عمليات مالية أسرع، وأقل تكلفة، وأكثر شمولا وشفافية، ويتضمن ذلك الحوالات المالية الدولية.
وأشار إلى أن مجموعة العشرين برئاسة المملكة استطاعت تحقيق عديد من الإنجازات المرتبطة بجدول الأعمال لتنسيق السياسات وإيجاد الحلول وتطوير المبادرات التي تمكن المجموعة من تحقيق شعار الرئاسة السعودية هذا العام “اغتنام فرص القرن الـ21 للجميع”.
وبين أن المملكة استمرت في بذل جهود حثيثة بصفتها رئيسة مجموعة العشرين لهذا العام، وذلك بتعاونها مع مركز الابتكار التابع لبنك التسويات الدولية للعمل على مبادرة “التسارع التقني لمجموعة العشرين”، بهدف استكشاف حلول للتحديات الإشرافية والتنظيمية من قبل المهتمين بالتقنية المالية في العالم، بما في ذلك تمكين الابتكار وحل المشكلات في ظل الوضع الراهن لجائحة كوفيد – 19.
ونوه الخليفي بأنه من أبرز إنجازات المملكة في إطار جهود المجموعة المرتبطة بالشمول المالي خلال عام الرئاسة يأتي برنامج عمل يركز بشكل كامل على سياسات تتعلق بالشمول المالي الرقمي، تحديدا لثلاث فئات مهمة في المجتمع، هي: النساء، والشباب، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وقد عملت رئاسة المملكة مع دول مجموعة العشرين والمنظمات الدولية ذات العلاقة على مناقشة أفضل السبل لتطوير البنية التحتية الرقمية.
ذلك إضافة إلى الخروج بعديد من التقارير والدراسات التي تم دعمها، والإشادة بها في اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية خلال عام الرئاسة، أبرزها وثيقة المبادئ التوجيهية رفيعة المستوى بشأن الشمول المالي الرقمي للنساء، والشباب، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي توفر مجموعة من خيارات السياسات المميزة التي تستهدف فجوات الشمول المالي لهذه الفئات وتعزيز الخدمات المالية الرقمية، وتهيئة ظروف مناسبة يمكن فيها لجميع الناس العيش والعمل والازدهار، خصوصا في ظل جائحة كوفيد – 19.
وبين الخليفي أن مجموعة العشرين برئاسة المملكة تمكنت من حصر التحديات المتبقية التي تواجه عملية إلغاء مؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن “الليبور”، بما في ذلك جهود مجلس الاستقرار المالي بشأن المسائل الإشرافية المرتبطة بالتحول للمعيار المرجعي لتسهيل عملية التحول من مؤشر الليبور إلى مؤشرات بديلة.
ولفت إلى أن أهمية القمة هذا العام تحت رئاسة المملكة تكمن في دعم استمرار تعافي الاقتصاد العالمي، وتعزيز الثقة، والحفاظ على الاستقرار المالي، وتخفيف حدة الآثار الاقتصادية السلبية، ويأتي هذا استمرارا لدور مجموعة العشرين الفاعل كمنتدى رئيس للتعاون الاقتصادي الدولي.