▪︎ مجلس نيوز
قال المختص في الموارد البشرية «عبد العزيز الهباش»: إنَّ هناك خلل بين الموظف ومديره، وهو الأمر الذي يجعلنا نقول إنَّ نظام الانضباط الوظيفي سيسهُم في سد هذه الفجوة، كما يرفع من معدلات ومعايير التقييم.
وأضاف «الهباش» في حديثه لـ«الإخبارية»، أنه وفقًا للنظام الجديد سيتم التقييم بشكل دوري مِمَّا يعمل على تفادي تدخُّل العواطف في التقييم، ففي التقييم السنوي كان من الصعب التمييز بين الموظفين، ولكن في النظام الجديد سيكون التقيم نصف سنوي أو ربع سنوي.
فيديو | كاتب في الموارد البشرية:
نظام “الانضباط الوظيفي” سيساهم في تحسين أداء الموظف وتحقيق العدل في الجودة الوظيفية.. لتفادي تدخل العواطف في التقييم #عين_الخامسة#الإخبارية pic.twitter.com/ZRwSxPt408
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) September 8, 2021
وبسؤاله عن تقييم الأجهزة العامة وفقا للنظام، قال: إنَّ العدد ضخم وكنا بحاجة لجهة تقيم كل الموظفين ومدى صحة التقييم المُقدَّم من قِبل المديرين، للتأكُّد من أنه لم يدخل فيها أية عواطف، متابعاً: «راح تجد جودة أفضل مِمَّا كان عليه سابقًا».
وكان مجلسٌ الوزراء قد وافق على نظام الانضباط الوظيفي، في جلسته أمس الثلاثاء، وذلك بعدما وافق مجلس الشُورى في أواخر مايو الماضي، على عدد من التعديلات التي أجرتها الحكومة على مواد مشروع نظام الانضباط الوظيفي المُعاد إلى المجلس لدراسته عملًا بالمادة (17) من نظام مجلس الشُورى، فيما تمسك المجلس بقراره بشأن الإبقاء على عدد من مواد مشرُوع النظام.
وجاءت المُوافقة خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حيثٌ يتضمَّن نظام الانضباط الوظيفي، معاييرًا ومُفهومًا جديدًا لتقييم الموظفين والعقُوبات وتهيئة بيئة العمل المطلُوبة لضمان الإنجاز ومعايير التنافُس العادلة.
وينُص النظام على توحيد العقُوبات على الموظفين أيًّا كانت مراتبهم، بما يمنح الوزير المُختص خيارات كثيرة بشأن تحديد العقوبة المُناسبة، فضلًا عن حماية النظام العام وضمان سير المرفق العام بانتظام، كما يشمل حُسن أداء الموظف ووضع جزاءات تضمن قيامه بواجباته بكفاءة وفاعلية، مع التزامه بقواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة.