أكد لـ”الاقتصادية” هيثم الغليقة، الرئيس السعودي المشارك للشراكة العالمية للشمول المالي لمجموعة العشرين، أن رئاسة المملكة عملت على تأكيد أهمية دعم الشمول المالي من خلال إتاحة الفرص وتوفير سهولة الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية، مع التأكيد على مسألة حماية العملاء وزيادة التوعية والتثقيف المال، متبنية في ذلك الإطار العام لرئاسة المملكة لمجموعة العشرين بعنوان (اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع).
وأضاف “نحن في المسار المالي لمجموعة العشرين نسعى للقيام بدور فعال وحيوي من خلال قيادتنا لمجوعة عمل الشراكة العالمية للشمول المالي لمجموعة العشرين التي تم تأسسها في عام 2010 لتركز على السياسات النقدية والمالية، والتي تهدف إلى زيادة مستوى الشمول المالي، وتسهيل الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية بمختلف أنواعها، ودراسة المعوقات والتحديات التي تمنع وصول المستهلك إلى المنتجات والخدمات المالية.
وذلك إضافة إلى تسليط الضوء على بعض الموضوعات ذات العلاقة كالتثقيف المالي وحماية المستهلك وعمل فريق الشمول المالي السعودي على تحقيق ذلك من خلال تنسيق جهود الدول الأعضاء في الشراكة التي تشمل عضويتها دول مجموعة العشرين، ودولا من خارج مجموعة العشرين وكذلك العمل بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية.
وبين أنه “على الرغم من التحديات التي واجهتنا خلال جائحة كوفيد – 19، فقد تمكنا من تحقيق ما تطمح إليه الشراكة العالمية للشمول المالي، ونحن فخورون بالعمل المنجز لهذا العام، حيث شارك في إعداد وتنفيذ هذه الأعمال مجموعة من الكفاءات السعودية الشابة المتخصصة في السياسات المالية والاقتصادية والشؤون الدولية”.
وأشار إلى قيام رئاسة المملكة لمجموعة العشرين بإصدار “المبادئ التوجيهية للسياسات رفيعة المستوى المتعلقة بالشمول المالي الرقمي للشباب والمرأة والشركات الصغيرة والمتوسطة” التي تعد من أهم مخرجات رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، حيث تقدم هذه المبادئ مجموعة من السياسات الاختيارية التي تستهدف تقليص الفجوات الكامنة في الشمول المالي لدى الشباب والنساء والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال الخدمات المالية الرقمية.
ونوه إلى إعداد الرئاسة ثلاثة تقارير مساندة لهذه المبادئ، إذ يستهدف التقرير الأول أفضل الطرق والوسائل لتعزيز الشمول المالي الرقمي للشباب، ومن أبرز هذه الوسائل زيادة التثقيف والوعي المالي لهذه الفئة، فيما يستهدف التقرير الثاني تعزيز الشمول المالي الرقمي للنساء، حيث توجد فجوة كبيرة في مستويات الشمول المالي بين الرجال والنساء في كثير من الدول، خصوصا الدول النامية ودول الشرق الأوسط.
أما التقرير الثالث فقد ركز على تعزيز التمويل الرقمي والمبتكر للشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي يناقش التمويل الرقمي والمبتكر وتسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى ذلك، حيث يسهم التحول الرقمي لهذه المنشآت في زيادة نموها وكفاءة أدائها.
وأضاف الغليقة، أن الشراكة العالمية للشمول المالي تعد إحدى مجموعات العمل للمسار المالي لمجموعة العشرين، وهي منصة شاملة لجميع دول مجموعة العشرين والدول المهتمة من خارج مجموعة العشرين والمنظمات الدولية ذات العلاقة.
ولفت إلى أن جهود الشراكة تسهم في دعم وتعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف أصحاب المصلحة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وتشمل جهودها أيضا توفير الوسائل المساعدة للبلدان على تطبيق مبادئ مجموعة العشرين للإدماج المالي المبتكر، وتعزيز توفير البيانات لقياس الشمول المالي، إضافة إلى تطوير منهجيات مناسبة للبلدان التي ترغب في تحديد أهدافها المرتبطة بتعزيز الشمول المالي.
وقال إنه خلال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، أصبحت السعودية الرئيس المشارك في مجموعة عمل الشراكة العالمية للشمول المالي، وركزت الشراكة من خلال رئاسة المملكة على الحلول المناسبة للفئات الأقل حظا في المجتمع التي تواجه عديدا من المعوقات للوصول إلى الخدمات المالية بهدف تهيئة الظروف التي تكفل للجميع سعة المعيشة، والعمل الكريم، والازدهار، إضافة إلى استغلال الابتكارات والتحول الرقمي ومشاركة منافعها.
وتابع، أيضا قامت رئاسة المملكة بتقديم برنامج عمل طموح يركز على “تسخير التقنيات الرقمية والابتكارية لتعزيز سلامة الوضع المالي للشباب، والنساء، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة” الذي لاقى ترحيب وقبول جميع الدول الأعضاء في مجموعة العشرين.
كما كان للمملكة دور محوري في دفع أجندة الشمول المالي في مجموعة العشرين، حيث قامت الشراكة بالتعاون مع الدول الأعضاء لتحديث خطة عمل الشمول المالي لمجموعة العشرين التي تحدد مجالات العمل والنتائج المتوقعة لـلشراكة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.