أشادت المفوضية الأوروبية بتخطيط الموازنة الألمانية في مواجهة أزمة كورونا رغم ضخامة الديون الجديدة.
وفي تحليلها المعتاد صدوره في الخريف عن السياسة الاقتصادية، ذكرت المفوضية اليوم أن تخطيط الموازنة الألمانية يتوافق بشكل إجمالي مع أهداف الاتحاد الأوروبي التي تمت صياغتها الصيف الماضي.
ورأت المفوضية أن الجزء الأكبر من التدابير الواردة في الموازنة الألمانية يهدف إلى دعم الاقتصاد في فترة من الزمن يسود فيها قدر كبير من الغموض، وطالبت الحكومة الألمانية بأن تراجع بشكل منتظم ما إذا كانت تدابير الأزمة فعالة ومناسبة.
وجرت العادة أن تراجع المفوضية في الخريف مشاريع الموازنة للدول الأعضاء وتعطي توصيات تتعلق بالسياسة الاقتصادية، وتهدف هذه العملية التي يطلق عليها ” الفصل الدراسي الأوروبي” إلى توحيد السياسة الاقتصادية ولاسيما في منطقة اليورو.
وبسبب الجائحة، توقف العمل بالقواعد المعتادة المتعلقة بالعجز والمديونية في هذه المراجعة.
وكان وزير المالية الألماني، اولاف شولتس، علق مؤقتا العمل البند الخاص بالميزانية المتوازنة (بدون ديون جديدة) حيث يعتزم الاستعانة بـ 96 مليار يورو كديون جديدة في موازنة العام المقبل.
وتشدد المفوضية في توصيتها على ضرورة أن تواصل الدول الأعضاء إنفاق و استثمار المزيد من الأموال لدعم الاقتصاد، لكنها أعربت عن تشككها حيال بعض الاقتصادات الكبيرة حيث عابت على بعض التدابير الواردة في الموازنة الفرنسية بأنها غير محدودة، أو أنها سيتم تعويضها باقتطاعات في مواضع أخرى.
وطالبت المفوضية فرنسا بأن تراعي استقرار مؤسساتها المالية على المدى المتوسط، كما أعربت المفوضية عن مخاوف شبيهة حيال المديونية في الاقتصادين الإيطالي والإسباني.