جدد قاض المعارضات المختص حبس 7 متهمين 15 يوماً احتياطيا لقيامهم بغسـل 750 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية.
وتواجه النيابة المتهمين بمحضر التحريات الأمنية فى القضية، والتى كشفت عن قيام سبعة عناصر إجرامية “لأربعة منهم معلومات جنائية مسجلة”، لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم على نطاق واسع، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة بهدف إدخالها فى دائرة التعامل الاقتصادى والقانونى عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات (إنشاء مكاتب لبيع وشراء الأراضى والعقارات وتجارة مواد البناء، شراء الأراضى والعقارات والسيارات)، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بنحو 750 مليون جنيه.
كما تواجه النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة، والتى ضمت أموال ومواد مخدرة، ومستندات تثبت حصوله على الأموال عن طريق تجارة المخدرات بالإضافة إلى أنشطة أخرى مشبوهة، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، بعد الكشف عن ممارسة نشاط إجرامى تخصص في ارتكاب جرائم النصب تجارة المواد المخدرة، وتمكنوا من خلال ذلك النشاط الإجرامي الحصول على أموال وثروات طائلة، وإخفائها حول عدة أنشطة وعقارات وسيارات، لإظهار مشروعيتها على خلاف الواقع.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطهم وعثر بحوزتهم على هواتف محمولة بفحصها تبين احتواؤهم على العديد من الملفات والمحادثات مع ضحاياهم تؤكد نشاطهم الإجرامي، وبمواجهتهم أقروا بنشاطه الإجرامي على النحو المشار اليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وعرضهم على النيابة العامة للتحقيق.