▪︎ مجلس نيوز
ناقشت «اثنينية» الحوار التي نظّمها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني (عن بعد) بعنوان «دور العمل الخيري في تحقيق رؤية المملكة 2030»، ثقافة التطوع، وتنظيم القطاع غير الربحي، وأبرز المعايير التي يجب أن توفر في العمل التنموي.
واستضاف اللقاء الذي أداره علي الشهري، مدير العلاقات العامة والمسؤولية الاجتماعية، كلا من: وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنمية المجتمع أحمد بن صالح الماجد، والأمين العام لجمعية عرقة الخيرية سامي محمد العتيبي، ورئيسة مجلس إدارة جمعية بنيان الخيرية فوزية بنت عبدالعزيز المعجل.
وأوضح أحمد بن صالح الماجد، أن رؤية 2030 أفردت مساحة كبيرة وضخمة لقطاع التنمية، إذ خصصت أكثر من برنامج من برامج التحول الوطني للقطاع الخيري والتنموي، مشيراً إلى أن التطوع موجود في المملكة منذ القدم، ولكن اليوم أصبح منظماً وموثقاً، وبفضل ذلك وصلت ساعات التطوع إلى 17 مليون ساعة عمل تطوعي بمشاركة أكثر من 288 ألف متطوع غير متكرر.
وأضاف: في السابق كانت معدلات المصاريف التشغيلية مقارنةً بالتبرعات تعتبر غير متوازنة؛ حيث كانت المصاريف التشغيلية تأخذ إلى 50% من التبرعات، بينما اليوم وصلت إلى أقل من 15%، مبينا أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقوم بالدور الإشرافي على القطاع من خلال تقسيم الأدوار الإشرافية، حيث تقوم الوزارة بالدور الإشرافي المالي، وهناك أكثر من 27 جهة أخرى مشرفة فنياً تلتقي مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية، إذ قامت الوزارة بأكثر من 2500 زيارة للجمعيات وذلك من أجل التأكد من إجراءات الحوكمة.
من جهته، أكد سامي محمد العتيبي وجوب أن تكون أعمال ومبادرات الجمعيات الخيرية وبرامجها مواكبة لرؤية 2030؛ من خلال نشر المعرفة حول العمل الخيري والتنموي، حتى نفخر بانخفاض أرقام المستفيدين وتحقيقهم للنجاح في مشاريعهم وأعمالهم.
واستعرض العتيبي عدداً من المعايير التي يجب أن تتوفر في العمل التنموي لضمان الاستدامة وذلك من خلال الشراكات مع القطاعين العام والخاص، وذلك لرفع الوعي الاقتصادي والتعليمي والاجتماعي للمجتمع، وإنشاء المزيد من المشاريع التي تهم جميع شرائح المجتمع.
بدورها، أوضحت فوزية المعجل أن أكبر تعزيز للقطاع الخيري هو إصدار مجلس الوزراء قرار تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، والذي نظم العمل وأشرف على تطبيق الحوكمة، وأيضا مكن القطاع من العمل بانسيابية لتحقيق التطلعات المطلوبة.