اعترفت سيدة متهمة بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة بمصر القديمة، أمام النيابة العامة بجنوب القاهرة، أن ضائقة مالية وراء ارتكابها جريمة السرقة.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من الرائد عبدالرحمن يوسف معاون مباحث قسم شرطة مصر القديمة من ضبط إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم، لها معلومات جنائية مسجلة لقيامها بسرقة (خاتم “مشغولات ذهبية” – مبلغ مالى) من داخل إحدى الشقق السكنية (التى تعمل بها) كائنة بدائرة القسم، بأسلوب “المغافلة” وقررت قيامها بالاستيلاء على المسروقات على فترات متباعدة.. وبإرشادها تم ضبط الخاتم المستولى عليه، وكذلك جزء من المبلغ المالى من متحصلات الواقعة. وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.