▪︎ مجلس نيوز
رجحت مصادر قانونية، أن يصل إجمالي المبالغ المستحقة على تعدي أحد المجمعات السكنية الخاصة المخالفة، الواقعة في حي الحزام الذهبي بالخبر، إلى 1.5 مليار ريال تقريبًا، وذلك بعد مرور ما يقارب 25 عاما على إنشائه، وذلك ضمن إزالة البلدية لـ16 موقعا، ضمن التعديات على الممتلكات العامة، في عدد من الأحياء، بعد استغلال أصحابها لهذه الإحداثات، والاستيلاء من خلالها على شوارع عامة دون تراخيص نظامية، والتي منها إزالة مبان مخالفة من مجمع سكني، تعدى مالكه منذ سنوات، على شارع يعد ملكا عاما.
وتواصل هذه اللجنة أعمالها خلال الفترة القادمة لمتابعة ملف التعديات على الممتلكات العامة، وتحتضن محافظة الخبر العديد من المجمعات السكنية التابعة لموظفي الشركات، وكذلك المجمعات التي يتم تأجيرها للمواطنين والمقيمين، والتي تشير المعلومات إلى وجود بعض المخالفات حولها سواء بالتعدي على الطرق العامة بمساحاتها الخارجية أو أرصفتها وأسوارها.
متوسط تقديري
وأوضح مختصون أنه في حال اكتشاف التعدي بعد مرور فترة من الزمن، فإنه يحق للجهة الحكومية مطالبة المتعدي المستثمر بأجرة المثل طوال هذه السنوات، واحتسابها تقديريًا حسب تسعيرة الأراضي والمواقع المتعارف عليها في ذات النطاق، وحساب المتوسط التقديري للمخالفة، مؤكدين عظم جرم المتعدي والوعيد الشديد والعقوبات المغلظة في الشريعة الإسلامية.
حملات واسعة
وقال رئيس البلدية م. سلطان الزايدي لـ«اليوم»: إن هذه الإزالات تأتي ضمن حملة واسعة نفذتها البلدية مؤخرًا على عدد من المواقع، استمرارًا لحملة إزالة التعديات التي تنفذها بشكل دوري، بتوجيهات من أمين الشرقية م. فهد الجبير، مبينًا أنها تستهدف إزالة جميع المخالفات والتعديات، وأن مراقبي البلدية وآلياتها أسهموا في إزالة أشكال متنوعة من الإحداثات ارتكبها محدثون باستغلال عدد من الشوارع والاستيلاء عليها دون أن يكون لديهم أي مسوغات شرعية أو تراخيص نظامية.
بدء الإزالة
وأكد أن المراقبين نفذوا جولات رقابية مستمرة على المواقع التي تم رصد التعديات بها، وجرى التحقق من عدم ملكية المعتدين للأراضي بشكل نظامي، فيما تم توجيه آليات البلدية لبدء الإزالة فور التأكد من عدم ملكية المعتدين للأراضي والشوارع التي تم فتحها، مشيرًا إلى إزالة التعدي من 3 شوارع بحي الراكة الجنوبية بطول يزيد على 600 متر طولي، وملعب مخالف على شارع بمساحة تقارب 2000 متر مربع، وفتح ثلاثة شوارع بحي الجوهرة بطول يصل لنحو 900 متر طولي. فتح الشوارع ولفت إلى فتح شارعين بحي الروابي بطول يزيد على 700 متر طولي، وفتح شارع بطول 150 مترًا طوليًا بحي الحزام الذهبي، وفتح شارع بطول 800 م وعرض 30م بحي الحزام الذهبي، وإزالة تعدٍ على منطقة خضراء بحي الحزام الذهبي، وفتح ثلاثة شوارع بطول يصل إلى 1200 متر طولي بحي الأندلس، وفتح شارع تم الاستيلاء عليه من قبل أحد المجمعات السكنية.
عقوبات صارمة
من ناحيته، أكد المحامي والمستشار القانوني بندر العمودي، أن التعدي على الأراضي والممتلكات العامة يُعد عملا مجرما نظاما وشرعا، وحرصت الدولة على تشديد العقوبات، وتُرك تحديد الحكم والعقوبة للقاضي، إما الحكم بالحبس، أو الحبس والغرامة معًا، أو بالحبس والجلد، موضحًا أن الجهة المخولة بتحديد التعديات هي وزارة الشؤون البلدية والقروية، كونها المسؤولة عن تحديد الواقعة إن كانت تعديًا من عدمه.
تسعيرة الأراضي
فيما قال المحامي محمد الشهراني: إن التعدي على الممتلكات العامة يعد مخالفة واضحة للنظام، وتستحق الإزالة فورًا، وأنه في حال اكتشاف هذا التعدي بعد مرور فترة من الزمن، فإنه يحق للجهة الحكومية مطالبة المتعدي بأجرة المثل طوال هذه السنوات، واحتسابها تقديريا حسب تسعيرة الأراضي والمواقع المتعارف عليها في ذات النطاق، وحساب المتوسط التقديري للمخالفة، إضافةً إلى المطالبة بالتعويض. وأفاد بأنه في حال ثبوت تقصير من الجهة الحكومية، فإنه لا يحق مطالبة المستثمر بالتعويض، ويمكن خلالها محاسبة الموظف، الذي يثبت مسؤوليته الشخصية واستغلاله للسلطة بعدم رصد التعدي أو الصمت عنه طوال فترة التعدي، ما يستوجب من الناحية الجنائية تحويله والإبلاغ عنه لدى الجهات المعنية بمقدمتها هيئة مكافحة الفساد.
حرام شرعا
فيما بيَّن الباحث الشرعي الشيخ زياد القرشي، أن التعديات، أمر محرم شرعًا، لأنه يعتبر أخذ الإنسان ما لا يملكه، وما ليس له بغير وجه حق، وقد جاء الوعيد الشديد والعقوبات المغلظة في الشريعة الإسلامية على ذلك، فإن الله حرم على الناس دماءهم وأموالهم وأعراضهم، فليس للمسلم أن يأخذ من مال أخيه إلا بحق.