لم تشهد دورة من دورات وقمم “مجموعة العشرين” مبادرات وطروحات وقرارات أكثر من تلك التي شهدتها الدورة الحالية برئاسة السعودية. ولم تمر دورة سابقة بمتغيرات عالمية حساسة، مثلما مرت به الدورة الحالية، خصوصا مع تفشي وباء كورونا المستجد الذي لم تتوقعه جهة على مستوى العالم. أضف إلى ذلك أن الدورة التي ترأسها السعودية، جاءت في ظل حروب ومعارك وصراعات تجارية بين عدد من الدول الكبرى، أسهمت في زعزعة النمو العالمي، بل أحدثت توترا على الجانب السياسي بين الدول التي تخوضها.
وأظهرت قيادة المملكة لـ”العشرين” حقيقة أن الرياض تتحرك وفق الحقائق الموجودة على الأرض، ولا تتبع أسلوب الشعارات التي لا تقدم شيئا. وفي الواقع، هذه هي سياستها حيال كل القضايا المحلية والإقليمية والعالمية منذ تأسيسها. وتحركت السعودية كرئيس لدورة “العشرين” على كل الأصعدة، من أجل أن تحمي المكتسبات الاقتصادية العالمية، وكي تخفف أيضا الضربات التي يتلقاها هذا الاقتصاد، لتحقيق الهدف الأسمى، وهو تمكين البشرية من النمو والازدهار، ومواجهة الأزمات بصرف النظر عن طبيعتها، والتقليل من الآثار المرعبة للخلافات الدولية التي سبقت كورونا أيضا. فقد طرحت سلسلة من المبادرات التي اعتمدتها “مجموعة العشرين”، بدأتها بالأهم، أي مجابهة الانعكاسات الكارثية لتفشي كورونا، خصوصا على الجانبين الاقتصادي والإنساني، واتضح هذا في تخصيص “العشرين” أكثر من 21 مليار دولار من أجل الدعم الطبي والدوائي في مجال الوباء، وللوصول إلى اللقاح الناجع الذي ينتظره العالم. وكانت مبادرات السعودية مفتوحة في هذا المجال، أي أنها قابلة للتعديل وفق المتغيرات التي تجري على الأرض، بما يكفل جودة النتائج المرجوة منها.
كانت دعوة المملكة إلى قمة استثنائية لـ”مجموعة العشرين” في الشهر الثالث من العام الجاري، محورية جدا على صعيد مواجهة الوباء وآثاره، وفي مجال تدعيم التحالف الدولي في هذا المجال، فالمسألة عالمية إنسانية اقتصادية معيشية تنموية صحية. وعلى هذا الأساس انطلقت مبادرات السعودية في هذا الميدان وعلى هذا الصعيد والتوجه، ورغم هول آثار الوباء على العالم، أسرعت المملكة إلى طرح مبادرة مهمة للغاية، التي اعتمدتها دول “العشرين”، بتخصيص خمسة تريليونات دولار لدعم الاقتصاد العالمي كله، بما في ذلك تخفيف الأعباء عن كاهل البلدان التي ترزح تحت ضغوط الديون السيادية. ولم تتوقف عن مبادراتها الأخرى في مجالات مختلفة، كدعم التعليم، وحماية سلاسل الغذاء على المستوى العالمي، وتمكين المرأة في النسيج الاجتماعي والاقتصادي، وإعطاء الأولوية للمسائل المتعلقة بالابتكار والتقدم التقني والحقوق المختلفة. ميادين كثيرة صارت في ظل رئاسة السعودية لـ”مجموعة العشرين”، حاضرة على الساحة، واتخذت حيالها قرارات على مستوى مجموعة تسيطر في الواقع على أكثر من 85 في المائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بما في ذلك تيسير التجارة في ظل الوباء، والخلافات بين عدد من الدول المؤثرة في الساحة الدولية.
فمبادرة الرياض، التي تضمنت من ضمن ما تضمنت تطوير منظمة التجارة العالمية، خففت التوتر التجاري العالمي حقا، فضلا عن أنها احتوت على زيادة القدرة التنافسية للشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تشجيع الاستثمار الدولي وتحفيزه، وسط دعم التنوع الاقتصادي. إنها مبادرات ليست سوى مشاريع عملية لا نظرية، خففت من الضربات التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي، بل البشرية جمعاء.
ومن هنا، كانت مبادرات المملكة في الأشهر التي رأست فيها “مجموعة العشرين”، الأكثر تأثيرا مقارنة بغيرها من تلك التي طرحت في الأعوام السابقة. فهي مشاريع استراتيجية أكثر من كونها مشاريع مرحلية، ويمكن البناء عليها لأعوام مقبلة. وتكفي الإشارة هنا، إلى أن الدورة الحالية لـ”العشرين”، شهدت اجتماعات استثنائية وفق ترتيب وتنسيق متقن على مختلف المستويات، من الفنيين إلى الخبراء والمسؤولين والوزراء وقادة دول المجموعة التي امتلكت زمام المبادرة منذ أكثر من عقد من الزمن.