الصيدليات الكثيرة وارتفاع الأسعار | مجلس نيوز

ليس من عادتي أن أكتب في موضوع واحد خلال أسبوعين متتالين، لكن مقالي في الأسبوع الماضي حول الصيدليات الكثيرة والخدمات القليلة لقي تفاعلا واهتماما من المختصين والمتابعين ومن توفيق الربيعة وزير الصحة، ما جعلني أقرر الكتابة حول الموضوع نفسه اليوم مع التركيز على جانب ارتفاع أسعار ما يباع في هذه الصيدليات وبالذات المنتجات الصيدلانية والتجميلية والمكملات الغذائية، أما عدد الصيدليات فهي بالنسبة لعدد السكان تعد مطابقة للمعدلات العالمية، كما أشار وزير الصحة في رسالته التي أوضحت لي هذا الجانب.
وكاتب الرأي دائما يبحث عن المعلومة الصحيحة ولا يتردد في الأخذ بها ونشرها إذا كانت من مصدر يعتمد عليه. وعودة إلى بعض تعليقات المتابعين التي يجد الكاتب فيها ما يثري مقالاته. فهذا أحدهم يقول: (وما دمت تطرقت لهذا الموضوع المهم نتمنى أن تكمل الموضوع قريبا بمقال تتطرق فيه للمشكلة التي أرقت المواطن وهي غلاء أسعار بعض الأدوية والمكملات الصحية وما السر وراء مضاعفة أسعارها؟ هل هو بسبب تكتلاتها أو ديكوراتها أو غيرها من الأسباب؟). وآخر يقول: (يظهر أن فحوى مقالك الماضي تساؤل عن كثرة الصيدليات وإخلالها بمهمتها، ليتك تساءلت عن فروق الأسعار عنها في الخارج التي كثر الكلام حولها). واكتفى معلق ثالث بالقول: (الأسعار ثم الأسعار ثم الأسعار). وبناء على هذا التفاعل الذي أوردت نماذج منه فقط ها أنا ذا أعود لطرح الموضوع وأقول: إن ارتفاع الأسعار في الصيدليات، خاصة بالنسبة للمكملات الغذائية والمنتجات الصيدلانية والتجميل يعود في نظري إلى أن هذه المواد لا تخضع لتحديد هامش الربح المراقب من قبل وزارة الصحة كما هي الحال بالنسبة للأدوية. كما أن المساحات الكبيرة والديكورات والإيجارات على الشوارع الرئيسة ترفع التكاليف التي تحمل أخيرا على المستهلك.
والمطلوب مراقبة الأسعار ومقارنتها بالدول الأخرى، خاصة المجاورة لنا، التي تتشابه ظروف التكلفة فيها مع بلادنا. ويقول البعض إن ما يطلب من منتجات وأحيانا أدوية من الخارج مباشرة يقل بكثير عن سعره لدينا.
ورقابة الأسعار للمواد التجميلية والمكملات الغذائية إذا كانت لا تدخل ضمن اختصاص وزارة الصحة، فإن الجهات المختصة الأخرى مثل هيئة الغذاء والدواء ووزارة التجارة يجب أن تراقبها بحزم حتى تتم معالجة هذا الأمر الذي كثرت الشكاوى بشأنه.
وأخيرا: لعل الحل الجذري والمطلوب هو تحويل سلاسل الصيدليات إلى شركات مساهمة، بحيث تخضع للحوكمة ويسهم المواطن فيها كبقية الأنشطة، وتكون أيضا مجالا لتوظيف أبناء وبنات الوطن سواء المؤهلون في مجال الصيدلة، أو المدربون على بيع الأدوات الأخرى، ولن يحدث ذلك إلا بإجبار أصحاب سلاسل الصيدليات التي تبلغ المئات إن لم نقل الآلاف على تحويلها إلى شركات مساهمة تقدم خدمات صيدلانية متكاملة ليس في المدن الكبيرة وحدها، وإنما أيضا في المدن الصغيرة والمحافظات في جميع المناطق التي تحتاج إلى هذا النوع من الخدمات.