ارتفعت جرائم الكراهية في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقد، حيث سجل المسؤولون الفيدراليون أيضًا أكبر عدد من عمليات القتل بدوافع الكراهية منذ أن بدأ مكتب التحقيقات الفيدرالي في جمع تلك البيانات أوائل التسعينيات من القرن الماضي.
وأشار تقرير لمكتب التحقيقات الفيدرالي الذي صدر اليوم الإثنين إلى وقوع 51 جريمة قتل بدافع الكراهية في العام 2019، من بينها 22 شخصًا قتلوا في إطلاق نار استهدف مكسيكيين في وول مارت بمدينة إل باسو الحدودية بولاية تكساس.
وتم اتهام المشتبه به في إطلاق النار في أغسطس 2019، والذي أسفر عن إصابة أكثر من عشرين شخصًا بجروح، بارتكاب جرائم خاصة بالولاية وجرائم فيدرالية فيما قالت السلطات إنها محاولة لإخافة ذوي الأصول الإسبانية بهدف دفعهم إلى مغادرة الولايات المتحدة.
وكانت هناك 7314 جريمة كراهية في العام الماضي، ارتفاعًا من 7120 جريمة في العام السابق – وتقترب من عدد 7783 جريمة في العام 2008.
يعرّف التقرير السنوي لمكتب التحقيقات الفدرالي جرائم الكراهية بأنها تلك التي يحفزها التحيز على أساس العرق أو الدين أو التوجه الجنسي للشخص، من بين فئات أخرى.
وقد تكون بعض الزيادات في العام 2019 ناتجة عن تحسين الإبلاغ من قبل إدارات الشرطة، لكن مسؤولي إنفاذ القانون وجماعات المناصرة لا يشككون في ارتفاع عدد جرائم الكراهية. وظلت وزارة العدل منذ سنوات تعطي الأولوية للملاحقة القضائية لجرائم الكراهية على وجه التحديد.
تظهر البيانات أيضًا أن هناك زيادة بنسبة 7 بالمائة تقريبًا في جرائم الكراهية القائمة على أساس الدين، مع 953 تقريرًا عن جرائم استهدفت يهودًا ومؤسسات يهودية العام الماضي، في زيادة مقارنة مع 835 في العام السابق.
وقال مكتب التحقيقات الفدرالي إن عدد جرائم الكراهية ضد الأميركيين من أصل أفريقي انخفض بشكل طفيف إلى 1930 من 1943.
ومع ذلك، ارتفعت جرائم الكراهية ضد ذوي الأصول الإسبانية إلى 527 في العام 2019، من 485 في العام 2018.
وظل العدد الإجمالي لجرائم الكراهية على أساس التوجه الجنسي للشخص ثابتًا نسبيًا، مع الإبلاغ عن جرائم أقل العام الماضي، مقارنة بالعام السابق. ورغم أنه تم الإبلاغ عن 20 جريمة كراهية أخرى ضد المثليين.
والعام الماضي، أبلغت 2172 وكالة إنفاذ قانون فقط من بين حوالي 15000 وكالة مشاركة في جميع أنحاء البلاد عن بيانات جرائم الكراهية لمكتب التحقيقات الفيدرالي، حسبما قال المكتب. وبينما زاد عدد الوكالات التي تبلغ عن جرائم الكراهية، انخفض عدد الوكالات المشاركة في البرنامج فعليًا عن العام السابق.