[ad_1]
ارتفع معدل التضخم في السعودية خلال تشرين الأول (أكتوبر) الماضي 5.8 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بالشهر نفسه من 2019، بينما ارتفع 0.1 في المائة على أساس شهري، مقارنة بشهر أيلول (سبتمبر) 2020 السابق له. ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، استند إلى بيانات رسمية، سجل قسما “التعليم” و”السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز” انكماشا من بين جميع أقسام التضخم.
وانكمش التضخم في قسم التعليم 8.6 في المائة، بسبب اعتماد السعودية نظام التعليم عن بعد نتيجة فيروس كورونا، ما أدى إلى تراجع أسعار الرسوم المدرسية، إضافة إلى انكماش قسم “السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز” بنحو 0.7 في المائة.
وجاء الارتفاع على أساس سنوي نتيجة رفع ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15 في المائة بدءا من تموز (يوليو) الماضي.
والتضخم خلال الشهر الماضي يعد عاشر ارتفاع على التوالي، حيث ارتفع 0.7 في المائة في كانون الثاني (يناير)، و1.2 في المائة في شباط (فبراير)، و1.5 في المائة في آذار (مارس)، و1.3 في المائة في نيسان (أبريل)، و1.1 في المائة في أيار (مايو)، و0.5 في المائة في حزيران (يونيو)، و6.1 في المائة في تموز (يوليو)، و6.2 في المائة في آب (أغسطس)، و5.7 في المائة في أيلول (سبتمبر).
وكانت وثيقة الموازنة التمهيدية السعودية لعام 2021 توقعت ارتفاع التضخم 3.7 في المائة في 2020، و2.9 في المائة 2021، و2 في المائة لعامي 2022 و2023.
وسجل التضخم انكماشا خلال الـ12 شهرا “منذ مطلع 2019 حتى كانون الأول (ديسمبر) من العام ذاته”، بعد 14 شهرا من التضخم الإيجابي، حيث سجل مستويات إيجابية خلال آخر شهرين من 2017، إضافة إلى 2018 كاملا. وجاء ارتفاع التضخم الشهر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من 2019 بشكل رئيس نتيجة ارتفاع الرقم القياسي لقسم الأغذية والمشروبات 13 في المائة، نظرا إلى كونه ثاني أكبر الأقسام تأثيرا في التضخم بوزن 18.78 في المائة، وكذلك قسم النقل المرتفع بنحو 7 في المائة وهو يشكل وزنا بنحو 13.05 في المائة. بينما ارتفع الرقم القياسي لـ”التبغ” بنحو 13.2 في المائة، و”الاتصالات” 11.4 في المائة، و”تأثيث وتجهيزات المنزل” 8.1 في المائة، و”المطاعم والفنادق” 7.5 في المائة.
كذلك ارتفع “الملابس والأحذية” 6.4 في المائة، و”السلع والخدمات الشخصية المتنوعة” 6.9 في المائة، و”الترفيه والثقافة” 4.2 في المائة. كذلك ارتفع قسم “الصحة” 2.6 في المائة، بينما انكمش قسم “السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع وقود أخرى” بنحو 0.7 في المائة وهو يشكل نحو 25.5 في المائة من الوزن النسبي للتضخم، كذلك سجل قسم “التعليم” انكماشا بنسبة 8.6 في المائة.
وحدة التقارير الاقتصادية
[ad_2]
Source link