قال الدكتور خالد النجم، وزير التخطيط العراقي، ورئيس اللجنة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في مجلس التنسيق السعودي – العراقي، إن المباحثات الأخيرة لمجلس التنسيق السعودي – العراقي اتفقت على تفعيل التعاون المالي والمصرفي، حيث سيتم افتتاح عدد من الفروع للبنك المركزي العراقي في السعودية، ومصارف أخرى، كما أن الجانب السعودي سيفتح فروعا مصرفية في العراق.
وأكد النجم لـ«الاقتصادية» سعي الحكومة العراقية إلى توفير أفضل الظروف من أجل إيجاد بيئة إيجابية للاستثمار السعودي من خلال اتخاذ الإجراءات والقرارات والخطوات المطلوبة، لتوفير مثل هذه البيئة، مبينا أن العراق يقوم حاليا بمراجعة الأنظمة، ومن بينها نظام المشاركة بين القطاعين الخاص والعام الذي سيمكن مزيدا من الاستثمارات.
وأضاف “حققت الدولتان تقدما كبيرا في التعاون المشترك على مختلف المستويات، بما يخدم مصالحهما، سياسيا وأمنيا وتجاريا واستثماريا، وسياحيا، وإعادة الإعمار والطاقة، وتوحيد الجهود فيما يتعلق بتنسيق بموقف الدولتين في المجال النفطي والعلاقة مع منظمة “أوبك” و”أوبك+”، كما اتفق الجانبان على خطة العمل المشتركة لبدء العمل بها، والسعي لبدء تطبيق بنود اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى بشكل ثنائي بينهما، وتشكيل مجلس الأعمال المشترك بينهما”.
وأوضح وزير التخطيط العراقي أن اهتمام القيادتين كان له دور كبير في حسم كثير من القضايا لمصلحة رفع مستوى التعاون في مختلف المجالات، حيث كانت وجهات النظر متطابقة بين القيادتين إزاء عمل المجلس التنسيقي المشترك، وتوفير الأرضية الصلبة لعمل اللجان، ما أسهم في نجاح المباحثات والمفاوضات بتحقيق نتائج طيبة.
وأشار إلى أن الطرفين اتفقا على افتتاح منفذ (جديدة عرعر) الحدودي، الذي سيتم تدشينه وتشغيله خلال الأيام القريبة المقبلة، كما سيتم تدشين وبدء أعمال الملحقية التجارية السعودية في بغداد قريبا، فضلا عن استمرار العمل في استكمال متطلبات عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقات الثنائية في عدد من المجالات، لكي يتم توقيعها لاحقا خلال زيارة الوفد العراقي إلى الرياض مطلع الشهر المقبل. وقال الوزير العراقي “في مجال الاستثمار، أبدى كثير من الشركات السعودية الكبيرة، الدخول والاستثمار في العراق، من بينها شركة أرامكو العملاقة، للاستثمار في مشروع لتجميع الغاز، وشركة سابك للاستثمار في بناء مجمع بتروكيماوي، وشركة معادن، للاستثمار في مجال الفوسفات والأسمدة والألمنيوم، وشركة أكوابار للاستثمار في مشروع للربط الكهربائي ومشاريع الطاقة المتجددة، وهناك شركات أخرى متخصصة في المجال الزراعي والصناعات التحويلية، مستعدة للاستثمار في العراق”.
وذكر أن حجم التبادل التجاري بين العراق والسعودية مازال منخفضا نتيجة كثير من الظروف، وإن شهد بعض المراحل تحسنا طفيفا، ولكن بعد التقارب الكبير بين الدولتين، وفتح المنافذ الحدودية البرية المشتركة واستئناف الرحلات الجوية، من المؤكد سيشهد حجم التبادل التجاري ارتفاعا ملحوظا يصل إلى مليارات الدولارات سنويا، مقارنة ببضعة ملايين دولار خلال الأعوام الماضية.
وأشار إلى كثير من المشاريع والفرص الاستثمارية المهمة في العراق، مؤكدا سعي حكومته إلى الاستفادة من الإمكانات والخبرات السعودية في إكمال وإنجاز المشاريع المستمرة التي تواجه خطر التوقف نتيجة الأزمة المالية، التي يواجهها العراق، حيث تسعى الحكومة العراقية إلى تسهيل الإجراءات المتعلقة بالاستثمار، لتوفير الحماية والضمان للمستثمرين.
وفيما يتعلق بمجال الطاقة، قال النجم “يواجه العراق اختناقا في مجال توفير الطاقة الكهربائية، لذلك فقد شهدت اللقاءات المشتركة التباحث في إمكانية قيام السعودية بتجهيز العراق بالطاقة بنحو مباشر، أو من خلال الشروع في بناء عدد من محطات التوليد”. وأضاف، “في مناطق مختلفة من البلد وفي مجال التبادل التجاري تتبادل الدولتان عديدا من الصادرات المتمثلة في السلع الاستهلاكية والصناعات الغذائية والمنتجات الزراعية، وكفة ميزان التبادل التجاري، تميل إلى الجانب السعودي، بحكم التطور الصناعي والزراعي، الذي شهدته المملكة، أما فيما يتعلق بالصادرات العراقية إلى السعودية، فتأتي التمور في المقدمة، إضافة إلى منتجات أخرى”.