بشهادة صندوق النقد الدولي
عندما تشيد كُبريات المؤسسات المالية الدولية بما تحقق من طفرات مشهودة في الاقتصاد السعودي خلال السنوات القليلة الماضية، فمن المؤكد أن تلك المؤسسات تعتمد في تقييماتها على مؤشرات معتمدة دوليًّا، ومن ثم فإنها لا تستطيع أن تجامل أو تتحدث عن إنجازات لم تتحقق على أرض الواقع.
ويمكن التوقف والاستدلال بشهادة «صندوق النقد الدولي» بشأن تقييم أداء اقتصاد المملكة في وقتٍ تراجعت فيه كافة الاقتصادات الكبرى من جراء جائحة «كورونا المستجد».
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية تيم كالين، إن أحدث توقعات صندوق النقد الدولي في تنبؤات الاقتصاد العالمي في يونيو 2020، أشارت إلى أن الاقتصاد العالمي سينكمش بنسبة 4.9% هذا العام، فيما لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية.
وعن تقييمه الوضع السعودي خاصةً، بعد العودة الكاملة للأنشطة الاقتصادية والتجارية في المرحلة الحالية؛ أفاد كالين: «نتوقع انتعاشًا تدريجيًّا للاقتصاد في النصف الثاني من العام مع انتهاء عمليات الإغلاق»، مضيفًا: «ستعمل بعض القطاعات بشكل أفضل من غيرها، وستعتمد قوة التعافي على استعادة الناس الثقة بالقيام بالنشاط الاقتصادي واليقظة المستمرة بشأن الفيروس للتأكد من احتواء الحالات الجديدة بشكل جيد».
وعن تقييمه حزمة الإجراءات التي اتخذتها السعودية من حيث السياسات المالية لمواجهة آثار «كورونا»، وأثرها في تعزيز اقتصادها وقوتها المالية؛ أوضح كالين: «وضعت المملكة حزمة قوية من تدابير الدعم للاقتصاد، ساعدت بلا شك في تخفيف التداعيات الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا».
وكان صندوق النقد الدولي قال، في أحدث توقعاته للاقتصاد العالمي بعد أزمة «كورونا»، إن الجائحة ستترك بصمتها في العالم وتتسبب بأعلى مستويات ركود منذ نحو 100 عام، بجانب تسببها بتباطؤ الانتعاش الاقتصادي بمستويات أعلى من تلك المتوقعة سابقًا.
تلك كانت شهادة أكبر مؤسسة مالية عالمية حول الإجراءات التي اتخذتها حكومة المملكة حتى قبل الجائحة؛ ما حدَّ كثيرًا من تداعيات «كورونا المستجد» على الداخل السعودي.
ويُعد الناتج المحلي غير النفطي هو المؤشر الرئيسي لنجاح الخطط الاقتصادية للمملكة؛ لأن هذا الناتج يتأثر بطبيعة الحال بتقلبات كميات إنتاج النفط، ولا تعتبر الحكومة هي المحرك الرئيسي لها.
وفي عام 2016، كانت قيمة الناتج المحلي غير النفطي تقدر بـ1.8 تريليون ريال، إلا أن رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ تركَّزت على وضع خطط لمضاعفة الناتج المحلي بوتيرة سريعة.
والنتيجة كانت نموًّا متسارعًا في السنوات الثلاث الماضية، بنسبة 1.3% في 2017، و2.2% في 2018، و3.3% في 2019 وأكثر من 4% في الربع الرابع من 2019؛ وذلك رغم بعض التحديات الاقتصادية.
وحسب الخطاب الأخير الذي وجهه ولي العهد للأمة، فإنه «على الرغم من الجائحة، وبشكل نسبي مع نظرائنا في مجموعة العشرين، فإننا نُعتبَر من أفضل 10 دول في التعامل مع التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا في مجموعة العشرين. ونحن أكثر تفاؤلًا بأن وتيرة النمو ستتسارع مع زوال الجائحة وعودة الأمور إلى طبيعتها بالكامل، لنكون من أسرع دول مجموعة العشرين نموًّا في الناتج المحلي غير النفطي في السنوات المقبلة».
وتتماشى تلك الأرقام والمؤشرات مع ما أكده صندوق النقد الدولي، على لسان رئيس بعثته إلى السعودية، بشأن انطلاقة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواجهة التحديات.