▪︎ واتس المملكة
.
بعد إطلاق مبادرة “مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية” والتي تضمنت إحلال نظام عقد العمل محل نظام الكفالة، ضمن سلسلة من الاصلاحات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد السعودي منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، لينهي بذلك نظام استمر لنحو 72 عاما وتحديدا منذ العام 1371هـ افرز سوقا للعمل جعل من الوافد الاجنبي الاكثر جذبا لاصحاب الشركات والمنشآت .. تعرف على 10 مزايا التي سيجنيها الإقتصاد السعودي من إلغاء نظام الكفالة وهي:
1- انخفاض معدل البطالة بين السعوديين هو المكسب الأول المستهدف للاقتصاد السعودي بإلغاء نظام الكفالة إذ كان المواطن السعودي المتضرر الاول من نظام الكفيل والذي اعطى مزايا للوافد الاجنبي لدى اصحاب الاعمال على حساب المواطن مما ادى إلى بطالة المواطن وتدني الأجور، فهناك الكثير من الوظائف التي ينفر منها المواطن السعودي بسبب رداءة بيئة العمل وتدني الأجور والتي رسخها نظام الكفيل وجعل من الوافد عنصر أساسي لتعظيم الأرباح الفردية لأصحاب العمل في المملكة على المصلحة العليا للبلاد.
2- يمثل مساهمة القرار في جذب الاستثمارات الاجنبية التي سيجنيها الاقتصاد السعودي فسوق العمل يرتبط بشكل مباشر بجذب الاستثمارات الاجنبية، حيث تمثل اصلاحاته من المحفزات الاساسية التي يبحث عنها المستثمر في مختلف دول العالم، وتشكل حزمة الاصلاحات سلسلة مترابطة تؤثر بعضها في بعض وترفع من تنافسية الاقتصاد السعودي الذي بات محط انظار العديد من الشركات العالمية الكبرى لما يزخر به من انفتاح وحماية وتحفيز للقطاع الخاص السعودي والاجنبي.
3- القضاء على السوق السوداء لبيع التأشيرات فمن عيوب نظام الكفالة أنه فتح المجال للسوق السوداء لبيع التأشيرات حيث يتم بيعها بدون النظر لمصلحة البلد مما ساهم في استقبال السوق لعمالة فائضة ساهمت بشكل كبير في تدني الأجور وانتشار ظاهرة التستر التجاري.
4- جذب العمالة المهنية بعد أن ساهم نظام الكفالة في استقدام عمالة غير كفء من خلال فتحه المجال أمام الشركات والمستثمرين والمواطنين وملاك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة استقدام عمالة غير مهنية أدت إلى انخفاض انتاجية الوافد في الاقتصاد السعودي، فإلغاء نظام الكفالة من شأنه ان يرفع من انتاجية العمالة الاجنبية والتي ستقتصر على الكفاءات.
5- دعم نظام عقد العمل من تنافسية المواطن السعودي أمام الأجنبي حيث يشكل المواطن السعودي في حالة اقتصار العلاقة بين صاحب العمل والعامل على عقد العمل صاحب ميزة تتمثل في عدم هروبه وسهولة الوصول إليه على العكس من الأجنبي الذي سيكون في مقدوره الرجوع لبلده والاخلال ببنود العقد الموقع معه، وهو ما يمثل الميزة الخامسة التي سيجنيها الاقتصاد السعودي.
6- فرصة للاقتصاد السعودي لاستقطاب أصحاب الكفاءات والتخصصات الدقيقة من مختلف دول العالم واللذين يرفضون الخضوع لنظام الكفالة في ضوء ارتفاع الطلب عليهم في العديد من الدول التي لا تطبق نظام الكفالة ، إذ يشكل اصلاح بيئة العمل لاستقطاب الكفاءات سواء المحلية أو الأجنبية فرصة لقبول المواطنين السعوديين العمل والمنافسة العادلة أمام الأجنبي الذي شكل تدني اجره وتدني ظروف العمل التي يعمل فيها عامل جذب لأصحاب الأعمال على حساب الشباب السعودي.
7- تحسين انتاجية الوافدين اصحاب الكفاءات فتحسين العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وصاحب العمل من خلال التعديل على لوائح وأنظمة العمل للسماح بالتنقل الوظيفي للوافدين وتحسين آليات الخروج والعودة والخروج النهائي مما سيساهم في رفع جاذبية سوق العمل ورفع تنافسيته، ويعزز جاذبيته للعمالة الوافدة ذوي المهارات العالية. إذا يساهم نظام عقد العمل في تحسين ظروف العمل للوافدين من خلال رفع رضا الوافدين وحفظ حقوق العامل وزيادة إنتاجيتهم في سوق العمل وزيادة تنافسية المملكة لاستقطاب المواهب العالمية.
8- القضاء على بعض التحديات وحلها ومن بينها: عدم التزام فئات محدودة من اصحاب الاعمال بحقوق العمالة الوافدة مما يؤثر بشكل سلبي على جاذبية سوق العمل، إذ من المتوقع أن يتم تطوير اللوائح والأنظمة المعدلة لضمان حقوق الوافدين، إذ مثل إساءة البعض في التعامل مع العمالة الوافدة إلى الإساءة لصورة المملكة حيث أدى النظام إلى سيطرت رب العمل والضغط على العامل للتنازل عن حقوقه، وتصل في بعض الأحيان إلى تسفيره مما يدخله في عملية المساومات، بل وصل الامر إذا لم يعجب العامل الكفيل بشكل مبرر يمتنع عن صرف رواتبه، وكذلك عدم نقل كفالته وغيرها من الخلافات؛ مما يدخل العامل في دوامة بين الجهات الحكومية.
9- دعم مرونة سوق العمل في المملكة،، فمن المتوقع أن يسهم قرار الغاء نظام الكفالة في رفع ترتيب المملكة على مؤشر مرونة سوق العمل العالمي والذي ينقسم إلى محورين رئيسيين يتضمن كل منهما العديد من المؤشرات الفرعية، الأول هو محور الهيكليات ويتضمن المؤشرات المتعلقة بالتركيبة السكانية والتنمية الاقتصادية والقدرات والتنويع الاقتصادي وعدم المساواة.ويتضمن المحور الثاني، وهو محور السياسات، المؤشرات المتعلقة بالتعليم والمهارات والعمالة والابتكار والتكنولوجيا وريادة الأعمال والإحصاءات.
10- تعول الحكومة على الغاء نظام الكفيل واطلاق “مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية” لتقليص معدل القضايا العمالية، التي بلغت في آخر 3 أعوام 153 ألف قضية بمعدل زيادة 167 في المائة، وحل معضلة تأخر تسليم الأجور للعاملين، التي سجلت 1.2 مليون حالة تأخير.
Source maaal