أدخلت حكومة المملكة المتحدة قواعد جديدة هذا الأسبوع مصممة لحماية أفضل وألمع الشركات البريطانية للتكنولوجيا من عمليات الاستحواذ الخارجية.
وتحصل الحكومة البريطانية على صلاحيات جديدة لمنع عمليات الاستحواذ وصفقات الشركات التي تهدد الأمن القومي، وذلك وفقًا للتشريع المقترح الذي نُشر يوم الأربعاء، والذي يغطي قطاعات يحتمل أن تكون حساسة، مثل: الدفاع والطاقة.
وقالت وزارة الأعمال: إن مشروع قانون الأمن القومي والاستثمار يمنح الوزراء صلاحيات أكبر للتدقيق والتدخل في الاستثمار الأجنبي الخبيث.
وعند القيام بذلك، يجب الموازنة بين المخاوف من أن التأخير وعدم اليقين قد يردع الاستثمار الخارجي المرغوب فيه، مقابل المخاوف الطويلة الأمد من أن بعض الصفقات قد تعرض الأمن أو البنية التحتية الحيوية للخطر.
وقال وزير الأعمال (ألوك شارما) Alok Sharma: يجب ألا يساور الأطراف المعادية أدنى شك، فلا يوجد باب خلفي إلى المملكة المتحدة.
ومنع الوزراء في وقت سابق من هذا العام شركة هواوي الصينية من دخول أجزاء من شبكة الاتصالات في المملكة المتحدة بسبب مخاوف بشأن التجسس، وقالت هواوي: إن المخاوف لا أساس لها.
وأثار هذا الأمر انتقادات من الصين، لكنه سلط الضوء على زيادة الحذر من التهديدات المتصورة للأمن القومي التي تشكلها بكين، والشكوك حول التشريعات القائمة التي لا توفر سوى نطاق محدود للتدخل الحكومي.
ويطلب مشروع القانون الجديد من الشركات السعي للحصول على الموافقة بالنسبة لأي صفقة محتملة تشمل مجموعة من القطاعات، مثل: الدفاع والطاقة والنقل والذكاء الاصطناعي والتشفير.
وينطوي النظام الجديد على تغيير جذري في نهج المملكة المتحدة لتقييم الأمن القومي، وقالت الحكومة: إن الغالبية العظمى من المعاملات ستتم الموافقة عليها دون تدخل.
وسعت الحكومة إلى تبديد المخاوف بشأن إنشاء حواجز أمام الاستثمار من خلال الوعد بقرارات في غضون 30 يومًا.
ولدى الوزراء سلطة التدقيق بأثر رجعي في الصفقات التي لم يتم إخبارهم عنها لمدة تصل إلى خمس سنوات، وذلك بالرغم من أن الصفقات التي تمت قبل إعلان يوم الأربعاء سيتم إعفاؤها.
وقال الوزراء: إن القوانين تنص صراحة على أن الأمن القومي هو الأساس الوحيد للتدخل، ويمكن تغريم الشركات التي لا تمتثل، وقد يتم سجن المديرين التنفيذيين.
ويشير البعض إلى أن القواعد الجديدة متأخرة جدًا، وذلك بالنظر إلى أن اثنتين من الشركات البريطانية الأكثر ابتكارًا قد تم بيعهما.
وتم بيع شركة تصميم الرقاقات Arm لشركة سوفت بانك اليابانية العملاقة للتكنولوجيا في عام 2016 31.6 مليار دولار، وتم بيع مختبر الذكاء الاصطناعي DeepMind لشركة جوجل في عام 2014 مقابل 527 مليون دولار فقط.