قالت وزارة التجارة الأمريكية: إنها لن تنفذ أمرًا من شأنه أن يجبر منصة مشاركة الفيديو (تيك توك) TikTok على الإغلاق، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة (وول ستريت جورنال) Wall Street Journal يوم الخميس.
واستشهدت الحكومة بأمر قضائي من قاضية فيدرالية في ولاية بنسلفانيا، كان قد صدر الشهر الماضي، وكتبت فيه أن وزارة التجارة قد تجاوزت على الأرجح سلطتها عندما حاولت حظر المعاملات على المنصة.
وأعربت الحكومة عن مخاوفها بشأن الأمن القومي، حيث إن تيك توك مملوكة لشركة (بايت دانس) ByteDance الصينية.
ووفقًا لقاعدة غير منشورة من وزارة التجارة، فإن الوكالة تمتثل لشروط حكم القاضية، لذا فإن حظرها للتعاملات مع تيك توك لن يدخل حيز التنفيذ، وذلك في انتظار المزيد من التطورات القانونية.
ويقول (ديفيد شيباردسون) من وكالة رويترز الإخبارية: إن هذه ليست المرة الأولى التي تؤكد فيها وزارة التجارة أنها ستمتثل للأمر، وقد أصدرت بذلك بيانًا في 1 تشرين الثاني/ نوفمبر أيضًا. وفي ذلك الوقت، قالت أيضًا: إنها “تعتزم الدفاع بقوة عن الأمر التنفيذي من الطعون القانونية.
وقالت القاضية (ويندي بيتلستون) في حكمها: “تعد مقاطع الفيديو القصيرة التي يجري إنشاؤها وتبادلها على تيك توك معبرة وغنية بالمعلومات، وهي مماثلة لـ”الأفلام”، و”الأعمال الفنية”، و”الصور الفوتوغرافية”، و”موجز الأخبار” المحمية صراحةً بموجب (قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية)”.
وقد تم إيقاف جزء منفصل من قيود وزارة التجارة، التي كانت ستمنع التنزيلات الجديدة للتطبيق بدءًا من 27 أيلول/ سبتمبر الماضي، كجزء من دعوى قضائية مختلفة.
وحددت لجنة الاستثمار الأجنبي التابعة للحكومة في الولايات المتحدة موعدًا نهائيًا في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر لكي تُجرِّد شركة تيك توك نفسها من “أي أصول أو ممتلكات ملموسة أو غير ملموسة، أينما وجدت، تُستخدم لتمكين أو دعم تشغيل (بايت دانس) لتطبيق تيك توك في الولايات المتحدة”.
ووافقت (بايت دانس) على بيع جزء من أعمالها الأمريكية في صفقة تشمل شركتي (وول مارت) Walmart، و(أوراكل) Oracle، والتي وافق عليها الرئيس ترامب في شهر أيلول/ سبتمبر. ولكن الصفقة لم توافق عليها الحكومة الصينية، وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، سعت تيك توك إلى مراجعة إجراءات إدارة ترامب، قائلةً: إنها لم تسمع أي شيء جديد منذ عدة أسابيع.