يعقد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين اجتماعا تحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين اليوم، لمناقشة “إطار العمل المشترك لمعاملات الدين بما يتجاوز نطاق مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين”، والتركيز على تعزيز الجهود لدعم الدول الأشد فقرا في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19 وما يترتب عليها من تداعيات صحية واجتماعية واقتصادية.
وسيرأس الاجتماع كل من محمد الجدعان وزير المالية والدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.
وكان وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية قد صادقوا في اجتماعهم المنعقد في 14 تشرين الأول (أكتوبر) 2020 على التحديثات على خطة عمل مجموعة العشرين – دعم الاقتصاد العالمي خلال جائحة كوفيد – 19، ويشمل ذلك الاتفاق تمديد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لفترة ستة أشهر إضافية لعام 2021، على أن يتم بحلول اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في فصل الربيع من عام 2021 دراسة الوضع الاقتصادي والمالي لتبين ما إذا اقتضت الحاجة تمديد المبادرة لفترة ستة أشهر إضافية.
ونظرا لحجم جائحة كوفيد – 19 ومواطن الضعف الكبيرة الناشئة عن الديون وتدهور النظرة المستقبلية لعديد من الدول منخفضة الدخل، وكون الوضع قد يتطلب إجراء معالجة للديون تتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لكل حالة على حدة، فقد اتفق وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في اجتماعهم الأخير ومن حيث المبدأ على “إطار العمل المشترك لمعاملات الدين بما يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين”، على أن تتم مناقشتها بشكل موسع في هذا الاجتماع الاستثنائي.
إلى ذلك، دعت كريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد الدولي أمس، دول مجموعة العشرين إلى مزامنة استثماراتها لمعالجة تداعيات جائحة فيروس كورونا، وقالت إن هذا سيعزز حصيلة النمو بتكلفة أقل.
وأضافت جورجييفا، التي كانت تتحدث في منتدى باريس للسلام قبل يوم من اجتماع المسؤولين الماليين لمجموعة العشرين عبر الإنترنت، أن الدول بحاجة إلى الاستفادة من القدرة الاستثمارية المعطلة والمجال المالي المتاح وأسعار الفائدة المنخفضة جدا لدعم الوظائف والنمو والحد من التفاوت الاقتصادي.
وقالت “إذا تحركت دول مجموعة العشرين معا واستثمرت معا في الوقت نفسه … فإنها ستنفق الأقل بمقدار الثلث لتحقيق المردود المستهدف نفسه”.