ترامب يفتح «جبهة جديدة» ضد الصين بمرسوم يبدأ تطبيقه 11 يناير المقبل

يتعلق بمنع الأمريكيين من الاستثمار في شركات..

وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخميس مرسومًا يقضى بمنع مواطنيه من الاستثمار في مجموعات صينية تتهمها الإدارة الأمريكية بدعم النشاطات العسكرية لبكين.

وأوضح ترامب في مرسوم أنّ هذا الحظر سيسري بدءًا من 11 يناير المقبل، قبل تسعة أيام من مغادرته البيت الأبيض ووصول سلفه جو بايدن، وسيكون أمام الأمريكيين الذين لديهم مساهمات أو مصالح مالية أخرى في مجموعات مستهدفة، مهلة تمتد حتى نوفمبر 2021 من أجل التصرف فيها.

ويأتي هذا الإعلان في إطار أحدث هجوم لإدارة ترامب من أجل مواجهة القوة المتنامية لبكين، المصممة على التنافس مع واشنطن على الساحة العالمية على كل الجبهات تقريبًا، من الاقتصاد إلى الجيش إلى السياسة والتكنولوجيا، ويؤكد ترامب في هذا المرسوم أن الصين «تستغل بشكل متزايد رؤوس أموال الولايات المتحدة، من أجل إتاحة تطوير وتحديث أنشطتها العسكرية وأجهزة المخابرات وأنظمة أمن أخرى؛ ما يسمح لها بأن تُهدّد مباشرة» الولايات المتحدة والقوات الأمريكية المتمركزة في الخارج.

وقال ترامب إن أموال الأفراد الأمريكيين المستثمرة في تلك الشركات تسمح لبكين بتطوير أسلحة دمار شامل وتنفيذ هجمات إلكترونية «ضد الولايات المتحدة وشعبها».

وأضاف الرئيس الجمهوري الذي لا يزال يرفض الإقرار بهزيمته في الانتخابات الرئاسية، أن من الواضح أن الصين «تستغل المستثمرين الأمريكيين لتمويل عملية تطوير جيشها وتحديثه».

والشركات المستهدفة هي شركات عامة وخاصة في مجال الطيران والنقل البحري والبناء والاتصالات والتقنيات الجديدة على وجه الخصوص، وهي مدرجة في المراكز المالية الصينية وبورصة هونج كونج وول ستريت، ويستثمر الأفراد فيها من خلال صناديق مشتركة تجمع مدخرات العديد من المستثمرين.

ويستهدف الحظر 31 شركة، بما فيها شركات اتصالات وطيران وإنشاءات، وفقًا لتقارير إعلامية، ومن بين الشركات التي استهدفها ترامب، تشاينا موبايل كوميونيكيشنز وتشاينا كوميونيكيشنز كورب.

وقال بيان صادر عن مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين إن الأمر سيمنع الأمريكيين من دعم العمليات العسكرية الصينية دون قصد. وأضاف البيان أن الإجراء الذي اتخذه الرئيس «يعمل على حماية المستثمرين الأمريكيين من تقديم رأس المال عن غير قصد لتعزيز قدرات جيش التحرير الشعبي وجهاز المخابرات لجمهورية الصين الشعبية، والتي تستهدف بشكل روتيني المواطنين والشركات الأمريكية من خلال العمليات السيبرانية وتهدد بشكل مباشر البنية التحتية الحيوية واقتصاد وجيش أمريكا وحلفائها وشركائها في كل أنحاء العالم».