▪︎ مجلس نيوز
في الربع الثاني من عام 2021، سجل الناتج المحلي الإجمالي في الصين نموا بلغ 7.9 في المائة على أساس سنوي. كان هذا أداء قويا نسبيا، خاصة في ضوء التأثيرات الباقية التي خلفتها جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي. لكن هذا يمثل من منظور الصين خيبة أمل: فقد أظهرت دراسة مسح أجرتها مجموعة Caixin الإعلامية لخبراء الاقتصاد أن التقدير المتوسط للربع الثاني كان نموا بنسبة 8.2 في المائة.
يتفق خبراء الاقتصاد الصينيون في عموم الأمر على أن معدل النمو المحتمل في الصين يناهز 6 في المائة. لذا مع وضع التأثير الأساسي في الاعتبار، فإن معدل النمو الصيني على أساس سنوي في الأرباع الأربعة من عام 2021 يجب أن يكون 19.1 في المائة، و8.3 في المائة، و6.7 في المائة، و5.5 في المائة. مع ذلك، بلغ النمو في الربع الأول 18.3 في المائة. كان هذا الأداء الأضعف من المتوقع راجعا بدرجة كبيرة إلى السياسة الرسمية.
في حين نفذت السلطات الصينية سياسة مالية ونقدية توسعية في وقت مبكر من الجائحة، فقد أثبتت حرصها على تطبيع هذه السياسة، خشية أن تتسبب في تغذية التضخم ومضاعفة المخاطر المالية. وجاء خفض النفقات المالية سريعا بشكل خاص. في النصف الأول من عام 2021، ازدادت النفقات الحكومية العامة في الصين بنحو 4.5 في المائة فقط، في حين ازدادت الإيرادات بنسبة 21.8 في المائة. ورغم أن هذا يعكس جزئيا التأثير الأساسي، فقد جرى تشديد السياسة دون شك. الواقع أن عجز الميزانية العامة في الصين في النصف الأول من عام 2021 كان أقل بنحو 1.6 تريليون يوان صيني “247 مليار دولار” من نظيره عام 2020.
ظلت السياسة النقدية متساهلة، لكن بنك الشعب الصيني كان حذرا، في أقل تقدير. في النصف الأول من عام 2021، ارتفع التمويل الاجتماعي بمقدار 17.7 تريليون يوان صيني. وهذه الزيادة أقل بنحو ثلاثة تريليونات يوان صيني من الرقم المسجل في الفترة ذاتها من عام 2020. على هذه الخلفية ليس مستغربا أن تشير المؤشرات الاقتصادية بشكل متزايد إلى تباطؤ النمو في الصين.
يتحرك قادة الصين الآن لمعالجة التباطؤ. في أوائل الشهر الماضي، أعلن بنك الشعب الصيني، على أمل تحفيز زيادة في الإقراض، أنه يعتزم خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي لكل البنوك بمقدار 50 نقطة أساس.
بعد بضعة أسابيع، أصدر المكتب السياسي التابع للجنة المركزية في الحزب الشيوعي بيانا أقر فيه أن “الاقتصاد المحلي في الصين لا يزال غير مستقر وغير متوازن”، ودعا إلى تسريع “بناء المشاريع الكبرى المخطط لها في الخطة الخمسية الـ 14”. وفسرت السوق هذا على نطاق واسع على أنه إشارة إلى أن الحكومة تعتزم تنفيذ سياسة أكثر توسعية في الاقتصاد الكلي في النصف الثاني من هذا العام.
أفضى هذا التعديل في السياسة رغم أنه لا يزال هامشيا، إلى رفع الآمال في انتعاش النمو في النصف الثاني من عام 2021، وربما يصل إلى مستوى يتوافق مع معدل النمو المحتمل. لكن تغيير السياسة قد لا يكون كافيا. بدلا من هذا، قد يعتمد التعافي الاقتصادي في الصين، قبل كل شيء على الكيفية التي ستتطور بها مكافحة جائحة كوفيد – 19.
خاص بـ “الاقتصادية”
بروجيكت سنديكيت، 2021.