أكدت المحكمة العليا البريطانية أنها طلبت من شرطة مكافحة الإرهاب التحقيق في مزاعم بأن الشهود والمدعين السوريين في قضية «تمويل الإرهاب» قد تعرضوا للترهيب من قبل المسؤولين القطريين، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.
وقال المحامي بن إيمرسون الذي يمثل 4 من المطالبين السوريين للمحكمة العليا إن التدخل في العدالة اتخذ شكل «المضايقة والترهيب والضغط والمراقبة السرية غير القانونية في الخارج والتهديد بالزيارات من قبل رجال مسلحين وملثمين أثناء الليل ومحاولة رشوة والإغراءات الإجرامية «.
وكان 8 سوريين لاجئين في بريطانيا، رفعوا قضية في المحكمة العليا ضد بنك «الدوحة» بتهمة استخدامه في تحويل الأموال إلى منظمة «جبهة النصرة» الإرهابية المحظورة في المملكة المتحدة، وأكدوا أنهم فروا إلى هولندا بعد أن دمرت جبهة النصرة، التي تسيطر على أجزاء من شمال سوريا، حياتهم ومنازلهم، ونفى البنك ارتكاب أي مخالفات.
ونقلت (الحرة) عن إيمرسون أن قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة، قد تلقوا تفاصيل حملة الترهيب التي تنطوي على محاولات لإفساد مسار العدالة في كل من المملكة المتحدة وهولندا، واستمعت المحكمة إلى الوقائع التي شملت محاولات رشوة الشهود والمراقبة والتحرش، مشيرا إلى أنها نفذت بأوامر من مسؤولين قطريين، وأشار إلى أن أربعة من المدعين انسحبوا فعليا من الدعوى بسبب التهديدات لسلامتهم الجسدية.
على صعيد آخر، رفضت سونيا تولاني، ممثلة بنك الدوحة، أن يكون هناك تحقيق للشرطة في إفساد مسار العدالة، وقالت إن المدعين قد تقدموا بشكوى يجري النظر فيها، مشيرة إلى أن مزاعم الترهيب معروفة منذ عدة أشهر ولم يتم اتخاذ أي إجراء للتواصل مع الشرطة حتى وقت قريب جدا.