▪︎ مجلس نيوز
تدهورت معنويات المستهلكين الألمان مع الاقتراب من أيلول (سبتمبر)، إذ إن تسارع التضخم وارتفاع الإصابات بكوفيد – 19 تسببا في ترددهم على نحو أكبر في الشراء، بحسب مسح اقتصادي أمس.
وقال معهد جي.إف.كيه للأبحاث: إن مؤشره لمعنويات المستهلكين، المستند إلى مسح يشمل نحو 2000 ألماني، تراجع إلى -1.2 نقطة لأيلول (سبتمبر)، من قراءة معدلة عند -0.4 نقطة قبل شهر، ومقارنة بتوقع “رويترز” لقراءة عند -0.7.
وأوضح رولف بوركل، الخبير المعني بالمستهلكين لدى “جي.إف.كيه”، في بيان: “الأسعار ترتفع بوتيرة سريعة منذ منتصف العام الجاري. لهذا أثر مثبط في معنويات المستهلكين”.
وارتفعت أسعار المستهلكين السنوية المنسقة في ألمانيا 3.1 في المائة، في تموز (يوليو)، لتبلغ أعلى مستوى في 13 عاما، وتغذي جدلا حول ما إذا كانت الزيادة في تكاليف المعيشة ستستمر.
وأضاف بوركل، أن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا وتباطؤ وتيرة التطعيمات أضرا أيضا بتوقعات المستهلكين للاقتصاد، وأثر في ميلهم للشراء، ويتوقع مؤشر معنويات المستهلكين بتطور الاستهلاك الخاص الحقيقي في الشهر المقبل.
وتشير أي قراءة للمؤشر فوق الصفر، إلى نمو على أساس سنوي للاستهلاك الخاص، بينما تشير أي قراءة دون الصفر، إلى تراجع مقارنة بالفترة قبل عام.
وبحسب “جي.إف.كيه”، فإن تغييرا قدره نقطة في المؤشر يعادل تغيرا نسبته 0.1 في المائة على أساس سنوي في الاستهلاك الخاص.
إلى ذلك، أعلنت المفوضية الأوروبية، أن ألمانيا حصلت على أول جزء من مساعدات مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد من صندوق إعادة الإعمار الأوروبي الجديد.
وذكرت متحدثة باسم المفوضية، أنه تم تحويل 2.25 مليار يورو لجمهورية ألمانيا الاتحادية من قبل المفوضية، موضحة أن ذلك يعادل 9 في المائة، من إجمالي المساعدات – التي تبلغ إجمالا 25.6 مليار يورو – التي من المقرر أن تحصل ألمانيا عليها كجزء من الصندوق.
وبحسب المفوضية، من المقرر أن يتم إنفاق الأموال في ألمانيا على استثمارات في تكنولوجيا الهيدروجين الصديقة للمناخ والخدمات العامة الرقمية وكذلك لأجل التحديث والرقمنة للمستشفيات.
وينص برنامج إعادة الإعمار الأوروبي لمواجهة تداعيات كورونا على مساعدات بقيمة إجمالية تقدر بـ800 مليار يورو. ومن شأن هذه الأموال أن تساعد على مواجهة الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الوباء.
وقال كلاوس فولراب، من معهد إيفو الاقتصادي، إن النشاط بالقطاع الصناعي في ألمانيا لا يزال عند مستوى مرتفع، ولكن المصنعين قلقون من تعطل الإنتاج، بسبب نقص أشباه الموصلات والبلاستيك والمعادن. وأكد أن 70 في المائة من المصنعين يشتكون من اختناقات، ارتفاعا من 64 في المائة، في تموز (يوليو)، إذ تراجعت توقعات التصدير، ولكن تظل عند مستوى جيد، وفقا لـ”رويترز”.
وتسعى نصف الشركات بقطاعي الصناعة والتجزئة إلى رفع الأسعار لتعويض التكلفة الأعلى، كما أن زيادة إصابات كورونا أدت لهبوط حاد للتوقعات في قطاع الضيافة والسياحة.
وكشف مسح أمس الأول، عن أن ثقة الشركات الألمانية تراجعت لثاني شهر على التوالي في آب (أغسطس)، إذ أصبحت توقعات الشركات أكثر تشاؤما بشأن الشهور المقبلة في أكبر اقتصاد أوروبي بفعل زيادة الإصابات بكوفيد – 19 واختناقات الإمدادات.
وقال المعهد: إن مؤشره لمناخ الأعمال سجل 99.4، ليخالف متوسط توقعات المحللين عند 100.4 في استطلاع أجرته “رويترز” وينزل عن قراءة معدلة بالخفض عند 100.7 في تموز (يوليو).
وأوضح كليمنس فوست، رئيس معهد إيفو، في بيان “خيم التشاؤم على المعنويات في الاقتصاد الألماني مجددا، ولا سيما أن اختناقات الإمداد للمنتجات الوسيطة في الصناعات التحويلية والمخاوف بشأن زيادة أعداد الإصابات تفرض ضغوطا على الاقتصاد”.
وأضاف، أن المخاوف آخذة في التنامي في قطاعي الضيافة والسياحة على وجه الخصوص. وكشفت بيانات الثلاثاء عن أن الاقتصاد نما بأكثر من المتوقع في الربع الثاني، إذ أدى تخفيف قيود كوفيد – 19 إلى تحفيز المستهلكين على السحب من مدخرات قياسية تراكمت خلال تطبيق إجراءات العزل العام في الشتاء، كما مضت الدولة قدما في مسعى تحفيز كبير ممول بالدين.
لكن في ظل تحذير مسؤولين حكوميين من موجة رابعة لكوفيد – 19 خلال الخريف، تبدو الأشهر المقبلة أكثر صعوبة.
وقال فولكر ترير، رئيس قسم التجارة الخارجية في غرفة الصناعة والتجارة (دي.آي.إتش.كيه)، “انخفاض صادرات الشركات الألمانية إلى الصين تدعو للتمعن” مضيفا، أن مشكلات الشحن تعطل سلاسل التوريد العالمية.
وأوضح كارستن بريزسكي، الاقتصادي لدى “آي.إن.جي”، أن قراءة “إيفو” تشير إلى فقدان الزخم الاقتصادي في النصف الثاني من العام. وأضاف “ثبات معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي (في ذلك الحين) يعني أن الاقتصاد الألماني لن يعود إلى مستويات ما قبل الأزمة هذا العام، لكن في أوائل 2022 فحسب”.
بدوره، قال مكتب الإحصاءات الألماني أمس، إن صادرات البلاد إلى الصين انخفضت للمرة الأولى في نحو عام في تموز (يوليو)، لتهبط 3.9 في المائة على أساس سنوي إلى 8.4 مليار يورو (9.9 مليار دولار).
وهذا أول انخفاض في الصادرات إلى الصين، ثاني أكبر سوق للمبيعات الألمانية خارج الاتحاد الأوروبي، منذ آب (أغسطس) 2020، وهو أكبر تراجع منذ أيار (مايو) 2020، حين هيمنت الموجة الأولى من جائحة فيروس كورونا على العالم. وزادت الصادرات الألمانية للولايات المتحدة 15.3 في المائة إلى 10.8 مليار يورو في تموز (يوليو)، وفقا لما ذكره مكتب الإحصاءات.