▪︎ مجلس نيوز
حذرت دراسة من بطء حملة التطعيم ضد كوفيد – 19، الذي قد يؤدي خلال الأعوام الثلاثة المقبلة إلى خسارة 2.3 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
ووفقا للدراسة التي أجراها مركز أبحاث “ذي إيكونوميست إنتليجنس يونيت” فإن “الدول التي ستكون قد لقحت أقل من 60 في المائة من سكانها بحلول منتصف 2022 ستسجل خلال الفترة 2022 – 2025 خسارة إجمالية في الناتج المحلي الإجمالي قيمتها 2.300 مليار دولار، أي ما يناهز إجمالي الناتج المحلي السنوي لدولة كبرى مثل فرنسا”.
ولفتت الدراسة إلى أن ثلثي هذه الخسائر ستتكبدها الدول ذات الاقتصادات الصاعدة، ما سيؤدي إلى تأخر لحاقها اقتصاديا بالدول الأكثر تقدما، وإلى زيادة الفقر ومخاطر حصول اضطرابات اجتماعية فيها، وفقا لـ”الفرنسية”.
وبحسب الدراسة فإنه خلال الفترة 2022 – 2025 ستخسر دول إفريقيا جنوب الصحراء بسبب بطء حملات التطعيم فيها 2.9 في المائة، من إجمالي ناتجها المحلي مقارنة بالتوقعات السابقة، مقابل خسارة مقدارها 0.1 في المائة، فقط من الناتج المحلي الإجمالي ستتكبدها دول أوروبا الشرقية.
ومن حيث الحجم، توقعت الدراسة أن تكون منطقة آسيا والمحيط الهادئ الأكثر تضررا من بطء حملات التطعيم، إذ إنها ستخسر 1.700 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2022 – 2025.
كذلك، فإن عدم المساواة في الحصول على اللقاحات سيؤدي بدوره إلى تأخير النهوض الاقتصادي للدول الفقيرة التي ستستغرق وقتا أطول بكثير من الدول الغنية للعودة إلى مستويات ما قبل الجائحة.
وبحلول نهاية آب (أغسطس) الجاري، تلقى نحو 60 في المائة من سكان الدول الأغنى في العالم جرعة واحدة على الأقل من أحد اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد – 19، مقارنة بـ 1 في المائة فقط من سكان الدول الفقيرة، وفقا لهذه الدراسة.
وقالت آجاثي ديماريه، مديرة التوقعات العالمية في مركز الأبحاث ومعدة الدراسة “إن هناك فرصة ضئيلة بأن يتم سد الفجوة في الوصول إلى اللقاحات، لأنه على الرغم من البيانات الصحافية المخادعة، فإن التبرعات من الدول الغنية لا تغطي سوى جزء بسيط من الاحتياجات”.
وأضافت أن “مبادرة “كوفاكس” الدولية الرامية إلى ضمان حصول الدول الفقيرة على اللقاحات المضادة لكوفيد – 19 بشكل عادل فشلت، على الرغم من توقعاتها المتواضعة أساسا”.
وأجريت الدراسة في نحو 200 دولة من خلال استعراض جداول حملات التطعيم المرتقبة وتوقعات التغيرات في الناتج المحلي الإجمالي.
وتحسب الاقتصادات الناشئة المعتمدة على السياحة التي كانت تكافح بالفعل قبل الجائحة مع ضغوط مالية وديون متضخمة، تكلفة الركود في موسم الصيف الثاني على التوالي، حيث أدى انتشار فيروس كورونا إلى إبعاد الزوار.
وفي الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، انخفض عدد الوافدين الدوليين في المتوسط 85 في المائة عن إجمالي ما قبل الجائحة البالغ 540 مليونا في 2019، وفقا للبيانات الصادرة في تموز (يوليو) عن منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة. وهذا أسوأ حتى من الفترة نفسها من العام الماضي، عندما انخفض عدد الوافدين بمعدل 65 في المائة على أساس سنوي.
وتضررت منطقة آسيا والمحيط الهادئ بشدة بشكل خاص، مع انخفاض 95 في المائة في عدد الوافدين مقارنة بمستويات 2019، ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى استمرار غياب المسافرين الصينيين. وعلى النقيض من ذلك، فإن عودة السياح الأمريكيين خففت من حدة الضرر على منطقة البحر الكاريبي.
ويأتي التراجع في عائدات السياحة في معظم أنحاء العالم الناشئ مع تراكم الديون الحكومية في الوقت الذي تكافح فيه لتغطية تكاليف الجائحة. إذ ارتفع متوسط الدين الحكومي في الاقتصادات الناشئة الكبيرة من 52.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 60.5 في المائة في 2020، وفقا لمعهد التمويل الدولي، أكبر زيادة مسجلة على الإطلاق.
إلى ذلك، أثرت جائحة كورونا في مختلف مجالات الحياة في أنحاء العالم، وكان مجال الغذاء من بينها، إذ أدى فرض مختلف الدول إغلاق المطاعم لفترات طويلة من الزمن، إلى اللجوء إلى خدمة توصيل الطلبات إلى المنازل التي عن طريقها يستقبل الزبائن ما لذ وطاب من الوجبات الجاهزة.
وحتى بعد السماح بتناول الأطعمة في خارج المطاعم وداخلها أحيانا لمن يسمح لهم بذلك، بعد انخفاض إصابات كورونا، أصبحت عادة الأكل في المنزل شائعة، وتراجعت الرغبة في تناول الأكل خارجه، ولجأ كثيرون إلى شراء الوجبات من المطاعم ثم تناولها في منازلهم.
