أقامت زوجة دعوى إثبات طلاق، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، ادعت فيها رفض زوجها توثيق طلاقهما بعد إلقاء يمين الطلاق عليها على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، وتعرضها للضرر بعد تعرضها للتهديد على يديه، ومحاولة إلقاء مادة حارقه عليها، عقابا على رفض العنف الواقع عليها.
وتابعت:” لاحقتني حماتى بالاتهامات الباطلة، وقامت بطردى من منزلى، وسلبتني كل حقوقي وخطفت طفلتى، وعاقبني زوجي بتركي معلقة ورفضه إثبات تطليقه لي، بعد إرساله رسالة على الفيسبوك قائلا:” أنتى طالق بالثلاثة”.
لتؤكد الزوجة:” 3 سنوات زواج طلقت مرتين، الأولي طلاق موثق عن طريق المأذون، وأجبرني أهلي علي الرجوع مرة أخرى له، والثانية بسبب خلافات مع والدته، والثالثة عن طريق فيس بوك”.
وأضافت ع.أ.س، أثناء جلسات نظر القضية بمحكمة الأسرة :” لم أظن أن الزواج من الممكن أن يكون بتلك البشاعة ولكن السنوات التي قضيتها برفقة زوجى جعلونى أدرك أن نهايتى معه ستكون مأساوية، وهو ما حدث بالفعل عندما اعترضت على تدخل والدته فى حياتى وضغطها على بشكل مباشر”.
وأكدت الزوجة :”ذهب والدى لأهله وحاول أن يجد حل للصلح بينا ولكنه رفض ، وأنكر تطليقي، وتركنى معلقة منذ ما يزيد عن 5 شهور “.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: “مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة“.