أمرت حكومة هولندا اليوم الأربعاء بمجموعة من اللوائح الأمنية الجديدة لمقدمي خدمات الاتصالات، ويشمل ذلك القواعد الخاصة بموردي المعدات والبرمجيات وشرط ألا يُسمح إلا للأشخاص الذين يخضعون لفحص أمني بالدخول إلى الشبكات.
وتعد المتطلبات – التي ستغطي مقدمي الخدمات الرئيسيين، مثل: (كي بي إن) KPN، و(تي-موبايل) T-Mobile، و(فودافون) Vodafone – جزءًا من سلسلة من التحركات لتعزيز المعايير بعد تقييم 2019 للمخاطر التي تشكلها الصين والدول الأخرى التي حُدِّد أنها تمتلك “إستراتيجية إلكترونية هجومية”.
وفي مرسوم وزاري، حددت وزيرة الشؤون الاقتصادية الصغيرة (مونا كيجزر) أيضًا أنه يجب على مزودي خدمات الاتصالات الاحتفاظ ببيانات الشبكة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر في حالة الحاجة إليها لتحليل “التهديدات المتقدمة ونواقل الهجوم”.
ومنعت بريطانيا وفرنسا فعليًا شركة هواوي من المساعدة في بناء شبكات اتصالات الجيل الخامس 5G، وقالت حكومة هولندا العام الماضي: إنه يمكن استبعاد البائعين إذا كانت لديهم “علاقات وثيقة مع الحكومات الأجنبية المتورطة في التجسس”. ولم تذكر اسم هواوي على وجه التحديد، رغم ضغوط البرلمان لفعل ذلك.
وفي الشهر الماضي ، قالت شركة KPN: إنها ستستخدم شركة (إريكسون) السويدية لبناء العناصر الأساسية لشبكات الجيل الخامس للهاتف المحمول.
وفي شهر أيار/ مايو، وافق مجلس الشيوخ على قانون يمنح الحكومة سلطة منع عمليات الاستحواذ “غير المرغوب فيها” على شركات الاتصالات. ويتضمن ذلك التزامًا على أي مشترٍ محتمل لحصة تزيد عن 30 في المئة في شركة اتصالات هولندية أن يطلب من الحكومة أولًا.
وأوقفت هيئة البريد والاتصالات السويدية PTS – المسؤولة عن تنظيم الاتصالات السويدية – أمس مزاد ترددات شبكات الجيل الخامس 5G، بعد أن أوقفت المحكمة أجزاء من قرار الهيئة الذي استثنى شركة هواوي الصينية لمعدات الاتصالات من شبكات 5G.
واتبعت السويد في الشهر الماضي المملكة المتحدة في حظر معدات هواوي من شبكة 5G بسبب مخاطر الأمن القومي.
وطلبت من الشركات المشاركة في مزاد ترددات شبكات الجيل الخامس 5G إزالة المكونات من الشركة الصينية بحلول الأول من شهر يناير 2025. واستأنفت شركة هواوي في الأسبوع الماضي ضد القرار.