▪︎ مجلس نيوز
أوضح لـ”الاقتصادية” عبدالله الفنتوخ مدير مشروع الفوترة الإلكترونية “فاتورة” في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن المشروع يلزم جميع المنشآت الخاضعة للضريبة الالتزام به وبدء إصدار فواتيرها عبر الفاتورة الإلكترونية في التواريخ المحددة لها، لافتا إلى أن المشروع يسهم في محاربة التستر والاقتصاد الخفي.
جاء ذلك تزامنا مع إطلاق الهيئة أمس مشروع الفوترة الإلكترونية “فاتورة” في مدينة الرياض، بحضور المهندس سهيل أبانمي محافظ الهيئة والمهندس أحمد الصويان محافظ هيئة الحكومة الرقمية، والمهندس صالح الرشيد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، وأحمد السويلم الرئيس التنفيذي لبرنامج مكافحة التستر التجاري، وعجلان العجلان رئيس اتحاد الغرف السعودية ورئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، والمهندس يوسف الحرقان الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية.
وقال محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خلال كلمة، إن مشروع الفوترة الإلكترونية “فاتورة” يعد أحد أبرز المشاريع الوطنية الطموحة التي تقودها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الذي يأتي امتدادا لمشاريع رقمية متنوعة قدمتها الهيئة خلال سنواتها الماضية تطبيقا لرؤية المملكة وأهدافها الطموحة في تحقيق التحول الرقمي المنشود.
وبين أبانمي أن مشروع “فاتورة” يوائم أحدث ما توصلت إليه الاقتصادات العالمية الرائدة، وسيكون لها أثر ملموس في الاقتصاد الوطني. وقال: “سيسهم المشروع في الحد من تعاملات الاقتصاد الخفي وتعزيز المنافسة العادلة، إلى جانب الإسهام بشكل كبير في الجهود المبذولة من جهات حكومية عدة لمكافحة التستر التجاري. فضلا عن دورها الجوهري في إثراء تجربة المستهلكين”.
وأعرب عن شكره لجميع الجهات المتعاونة في تطبيق مشروع “فاتورة” بما في ذلك مزودي خدمات وأنظمة الفوترة الإلكترونية، مقدرا في الوقت ذاته مدى الحماس والاستعداد من قبل أصحاب المنشآت والمكلفين لتطبيق متطلبات الفوترة الإلكترونية، والذين قدموا آراء وملاحظات ساعدت الهيئة على الوصول إلى هذا الشكل المتكامل.
من جهته، ذكر صالح الرشيد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، أن الهيئة عملت على تصحيح عدد من المبادرات مكنتها من مساعدة الهيئة في تصحيح الأسواق أحدها الفتورة الإلكترونية التي تعود بمنافع عدة على المنشآت منها توفير بيئة عادلة وجاذبة للنمو والازدهار ومساهمتها في القضاء على التستر التجاري، تسهيل الحصول على التمويل والتسهيلات البنكية نظرا لأن الفاتورة الإلكترونية تضمن وجود قوائم مالية دقيقة جدا.
وأضاف، أن بنك منشآت أسهم في زيادة نسبة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية من 2 في المائة في عام 2016 وصولا إلى 8 في المائة في العام الحالي، لافتا إلى أن البنك يساعد في تخفيف الفجوة التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وسيبدأ تطبيق المرحلة الأولى على المكلفين الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية ابتداء من 4 ديسمبر من هذا عام 2021، التي تستوجب إصدار وحفظ الفواتير الضريبية والإشعارات المدينة والدائنة المرتبطة بها بطريقة إلكترونية.
فيما ستنفذ المرحلة الثانية بشكل مرحلي ابتداء من 1 يناير 2023، التي ستقوم على ترسيخ التكامل بين الأنظمة الإلكترونية للمكلفين، وبين أنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
وشهد الحفل توقيع اتفاقيات وإطلاق قائمة مزودي حلول الفوترة الإلكترونية الذين أبدوا استعدادهم لتقديم حلول الفوترة الإلكترونية، حيث يأتي ذلك تمهيدا لبدء الإلزام بالمرحلة الأولى (مرحلة الإصدار والحفظ) في 4 ديسمبر من العام الجاري.
وأكدت الهيئة في هذا الشأن أن قائمة مزودي حلول الفوترة الإلكترونية التي جرى إطلاقها خلال الحفل هي قائمة استرشادية غير ملزمة، ويكمن الغرض منها لمساعدة المكلفين على اختيار الحل التقني المناسب لحجم المنشأة ونوع القطاع، ولا يفهم من القائمة اقتصار تقديم حلول الفوترة الإلكترونية عليهم، وإنما يعد المكلف نظاميا عند تحقيقه المتطلبات الخاصة بالفوترة الإلكترونية.
يذكر أن الهيئة أطلقت خلال المرحلة الماضية حملات مكثفة تستمر حتى نهاية العام، وذلك بهدف رفع الوعي بالفوترة الإلكترونية ومراحل التطبيق والمتطلبات اللازمة لتطبيقها، وإبراز الفوائد المرجوة من تطبيق الفوترة الإلكترونية، وذلك في إطار حرص الهيئة لتسهيل الإجراءات على المكلفين.
